تونس.. تتبعات جزائية ضد القضاة المعفيين والقاضي عفيف الجعيدي يرد على وزارة العدل

وأوضح الجعيدي في تدوينة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن الملفات التي وجهتها وزيرة العدل، بعضها شكايات مجرّدة سبق حفظها وبعضها بطاقات أمنية، مشيرا إلى أن المحكمة الإدارية طلبت من الوزيرة هذه التتبعات والملفات وأمهلتها شهرا كاملا لكنها لم تفعل.

وكانت وزارة العدل ليلى جفّال، قد أفادت يوم الأحد، بأن القضاة المشمولين بالإعفاء هم محل تتبعات جزائية.

وأشار القاضي الجعيدي “إلى أن إدارة وزارة العدل تتسم بارتجال غير مقبول ووزيرة العدل التي لم تقدم للمحكمة الإدارية جوابها وملفاتها تعود بعد صدور أحكام باتة لتدعي أن لها ملفات وفي هذا أحد أمرين لا ثالث لها أولهما أن تكون تمسك ملفات حقيقية وفرطت في حق الدولة فترة المنازعة القضائية أو أنها تلفق الملفات الآن وفي الحالتين هي مقصرة”.

وذكر أنه لا يحق لوزيرة العدل إثارة دعوات عمومية خارج الفصل 23 من مجلة الإجراءات، مشيرا إلى أن إذنها بالبحث تم بعد صدور أحكام باتة تم الإعلام بها ودخلت قانونا حيز التنفيذ الفوري.

وتابع قائلا: “وزيرة العدل تتجه بإرادة واضحة لعدم تنفيذ أحكام قضائية باتة وتبحث عن مبررات لذلك، وهنا وجب التنبيه لكون القانـون الأساسي عدد 10 لسنة 2017 مؤرخ في 7 مارس 2017 يتعلق بالإبلاغ عن الفساد وحماية المبلغين الذي عرف الفساد اعتبر أن عدم تنفيذ الأحكام القضائية فساد والفساد موجب للمؤاخذة”.

وخلص الجعيدي للقول: “مرة أخرى يتضح للجميع أن دولة القانون والمؤسسات تواجه عبثا مدمرا من واجب كل من يؤمن بالدولة التصدي”.