الكويت ترد بحزم على المفوضية الأوروبية بشأن حالات الإعدام
قال وزير الخارجية الكويتي الشيخ سالم الصباح، “أرفض رفضا قاطعا أي تدخل بشؤوننا الداخلية، كما أرفض أي تدخل في نظامنا القضائي ونحن نفتخر بديموقراطيتنا”.
وأضاف: “نتمنى من الدول الأوروبية عدم تسييس موضوع إعفاء الكويت من تأشيرة شنغن”.
وقال: اليوم سأقابل عضوا في البرلمان الألماني وسأشرح له وجهة نظرنا، كما سأشارك غدا في حوار المنامة وسأقابل المشاركين الأوروبيين هناك أيضا لشرح وجهة نظرنا.
وتابع قائلا: نظامنا القضائي أحكامه عادلة وشفافة، ولا يوجد من هو أحرص على حياة الإنسان من الكويت وقيادتها.
وأشار إلى أن “توقيت الإعدام كان صدفة غير مقصودة بتواجد الضيف الأوروبي”.
كما أوضح أن “الإعفاء من تأشيرة شنغن وسيلة وليس غاية، وهي للتسهيل على شعبنا”.
ونفذت الكويت الأربعاء أحكاما بالإعدام بحق سبعة أشخاص بينهم سيدتان، أدينوا بارتكاب جرائم قتل، بحسب ما أعلنت النيابة العامة في بيان في أول عمليات إعدام في الدولة الخليجية منذ 2017.
وهذه أول عمليات إعدام في الكويت منذ 2017، عندما نفذت السلطات أحكاما في سبعة أشخاص بينهم أحد أعضاء الأسرة الحاكمة وامرأة تسببت بمقتل عشرات بعدما أشعلت حريقا في خيمة زفاف زوجها بدافع الغيرة.
وقد تزامن ذلك مع زيارة نائب رئيس المفوضية الأوروبية مارغريتيس سخيناس إلى الكويت، فيما أعلن الاتحاد الأوروبي الأربعاء استدعاء السفير الكويتي.
وقال التكتل الأوروبي في بيان إن “الاتحاد الأوروبي يدعو لوقف الإعدامات ولوقف اختياري فعلي وكامل لعقوبة الإعدام كخطوة أولى نحو إلغاء رسمي وكامل لعقوبة الإعدام في الكويت”.
وعقب بيان التكتل الأوروبي، أعرب عدد من النواب عن رفضهم واستيائهم الشديد لتصريحات المفوضية الأوروبية، التي أعقبت تنفيذ أحكام الإعدام أمس، مشددين على أن تدخل المفوضية أمر غير مقبول.
