رئيس أركان الجيش السوداني: الحملة ضد القوات المسلحة يتم تنظيمها بإتقان من خارج الحدود

شدد رئيس هيئة أركان الجيش السوداني، الفريق أول ركن، محمد عثمان الحسين،‎ ‎اليوم الأحد على ‏‏”الحملة ضد القوات المسلحة يتم تنظيمها بإتقان من خارج الحدود لتحجيم دورها الوطني المعلوم، لأنها ‏ظلت العقبة الكؤود أمام أحلام البعض”.

وأكد خلال حضوره احتفال تخريج دورتي الدفاع الوطني رقم (34) والحرب العليا رقم (22) بأنه “رغم التاريخ الناصع للقوات المسلحة، إلا أنه ظلت تطل علينا من وقت لآخر بعض الأقلام والألسن التي تعدت حد الاعتدال دون علم ولا دراية أو تمييز، لتخوض في أمر إصلاح القوات المسلحة وكأنما هي العجلة الوحيدة المعطوبة التي تعطل دولاب الدولة، رغم علمهم بأن القوات المسلحة هي المؤسسة الوطنية الأولى بالبلاد تنظيما وترتيبا وانضباطا، متحاشين النظر إلى مؤسساتهم التي لا يقرون بما فيها من عطب”، وفقا لبيان من القوات المسلحة السودانية.

وصف الحسين هؤلاء بأنهم “أبواق تهذي بإصلاح عقيدة القوات المسلحة، وهم لا يعلمون كيف تختط عقائد الجيوش، ولا يدركون الفرق بين العقيدة العسكرية والعقيدة القتالية التي تدرس نظرياتها في الكليات والأكاديميات وتكتب وتناقش فيها البحوث وتطعم بالخبرات السابقة واللاحقة”.

كما أوضح أن “إصلاح القوات المسلحة في خاتمة المطاف سيستمر بلا مزايدات سياسية وعلى أيدي أبناءها وقياداتها المدربة والخبيرة”.

وأكد رئيس هيئة أركان الجيش السوداني، الفريق أول ركن، محمد عثمان الحسين، أن “القوات المسلحة والقوات النظامية مهمومون بأمر الوطن، وأن القوات تنظر بعين فاحصة لمايدور بالمشهد السياسي وهي موحدة خلف قيادتها وتؤيد أي اتفاق سياسي يمكن أن يخرج البلاد من أزمتها مادام مقامها محفوظا وواجبها معلوم وخروجها من العمل السياسي محسوم، وستمضي بعزم نحو التطوير وتجديد ثوبها بما يتماشى مع التحديات والمخاطر المحدقة بالبلاد”.

وفي الشهر الجاري، وقع المكونان العسكري والمدني في قوى الحرية والتغيير ومجموعة المجلس المركزي وقوي الانتقال السياسي، اتفاقا إطاريا، يمهد للأطراف السودانية مناقشة قضايا محورية.

ويشمل ذلك العدالة الانتقالية وإصلاح المنظومة الأمنية والعسكرية وإعادة لجان التحقيق والتفكيك النظام السابق إلى جانب إبعاد الجيش من السلطة التنفيذية والانتقالية خلال العامين القادمين.

فيما صرحت مجموعات سياسية أخرى بالخرطوم برفضها للاتفاقية السياسية الأخيرة معتبرة أنها اتفاقا بين طرفين فقط ولم يشمل جميع السودانيين بأحزابهم وكياناتهم.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى