الكنيست يقر تشريعات مثيرة للجدل قبل يومين من أداء حكومة نتنياهو اليمين
أقر الكنيست الإسرائيلي تشريعات مثيرة للجدل ترسخ لسيطرة الائتلاف المتبلور على مفاصل الدولة وذلك قبل يومين من أداء حكومة بنيامين نتنياهو اليمين الدستورية.
وذكرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية أنه في نهاية ليلة طويلة في الكنيست، تمت الموافقة أخيرا على أحد القوانين الرئيسية التي طالب بها شركاء نتنياهو في الائتلاف، قبل الإعلان عن تشكيل الحكومة يوم الخميس المقبل.
وبعد نقاش طويل، تمت الموافقة على “قانون درعي سموتريتش” بالقراءة الثانية والثالثة، الذي سيسمح لرئيس حزب “شاس” الديني أرييه درعي بالعمل كوزير رغم إدانته جنائيا ولرئيس “الصهيونية الدينية” بتسلإيل سموتريش بالعمل كوزير “ثان” في وزارة الدفاع، بحسب المصدر ذاته.
قانون “درعي سموتريتش” الذي تمت الموافقة عليه هو دمج مشروعي قانونين مختلفين: الأول تعديل للقانون الأساسي (بمثابة دستور إسرائيل)، بحيث يسمح لمسؤول منتخب محكوم عليه بالسجن مع وقف التنفيذ (درعي أدين بجرائم ضريبية مطلع العام الجاري وحكم عليه بالسجن مع إيقاف التنفيذ) بالعمل كوزير.
مشروع القانون الثاني هو الذي من شأنه أن يسمح بتعيين وزراء إضافيين في الوزارات الحكومية، بحيث يكون سموتريتش وزيرا إضافيا في وزارة الدفاع، مع صلاحيات على الإدارة المدنية ومكتب تنسيق عمليات الحكومة في المناطق الفلسطينية.
وكانت المناقشة قد بدأت حول القانون مساء أمس وتم التصويت عليه صباح اليوم الثلاثاء، بأغلبية 63 نائبا (من أصل 120 في الكنيست) مقابل اعتراض 55 عضوا. وأصبح القانون نافدا بعد التصويت عليه في الكنيست بالثلاث قراءات.
ومن المقرر في وقت لاحق اليوم أن يصوت الكنيست بشكل نهائي على قانون “بن غفير” الذي يمنح صلاحيات لوزير الأمن القومي المكلف ايتمار بن غفير، وذلك بعد تجزئته بناء على توصية المستشارة القضائية للكنيست وبعد موافقة بن غفير.
ومشروع القانون الأصلي يسمح للنائب المتشدد بن غفير رئيس حزب “عوتسما يهوديت” (قوة يهودية) بتحديد سياسة الشرطة بما في ذلك سلم الأولويات وخطط العمل والتعليمات ومنحه صلاحيات واسعة على حساب مفوض (قائد) الشرطة.
لكن بعد تجزئة القانون سيتم تأجيل البت في تبعية مفوض الشرطة لوزير الأمن القومي لما بعد تشكيل الحكومة.
ويضم ائتلاف نتنياهو أحزاب من أقصى اليمين الإسرائيلي ويثير تخوفات في الداخل والخارج فيما يتعلق بتغيير نمط الحياة العلماني في معظمه داخل المجتمع الإسرائيلي واضطهاد المثليين، وتوسيع الاستيطان وتشديد الخناق على الفلسطينيين.
ومساء أمس الاثنين، تعهدت المعارضة الإسرائيلية المستقبلية بقيادة رئيس الوزراء المنتهية ولايته يائير لابيد بالعمل ضد الحكومة الجديدة حتى العودة مجددا إلى السلطة، وإلغاء جميع التشريعات “المناهضة للديمقراطية” التي تقرها هذه الحكومة.
فيما طالب نتنياهو لابيد عبر مقطع مصور بثه على حسابه بموقع تويتر، بتسليم السلطة بشكل منظم، والكف عن التحريض ضد حكومته الناشئة.
