قوى إعلان “الحرية والتغيير” تعلن إرجاء توقيع الاتفاق السياسي النهائي في السودان

أعلنت قوى إعلان الحرية والتغيير في السودان، أمس الأربعاء، إرجاء توقيع الاتفاق السياسي النهائي بين الأطراف السودانية، الذي كان مقرراً الخميس 6 أبريل/نيسان ، حتى انتهاء المباحثات بين اللجان الفنية العسكرية من صياغة التوصيات النهائية من أعمال الإصلاحات الأمنية والعسكرية.

وقالت قوى الحرية والتغيير، في بيان صدر الأربعاء، إن “العملية السياسية الطويلة تمضي صوب نهاياتها بعد الانتهاء من الورش والمؤتمرات الخمسة المنصوص عليها في الاتفاق السياسي (الإطاري)”، بالإضافة إلى “استكمال صياغة الاتفاق السياسي النهائي الذي تأجل التوقيع عليه بسبب استئناف المباحثات المشتركة بين الأطراف العسكرية الموقعة على الاتفاق السياسي الإطاري فيما يتصل بالجوانب الفنية الخاصة بإجراءات الإصلاح الأمني والعسكري”.

وأضاف البيان أن “تأجيل توقيع الاتفاق السياسي النهائي حتى الانتهاء من المباحثات الفنية العسكرية سيؤكد حرصنا على استكمال كافة الملفات المتفق عليها في الاتفاق الإطاري وضمان تحقيق ما يصبو إليه الشعب السوداني من تحول ديمقراطي وإصلاحات مؤسسية”.

وأشار البيان إلى أن:

“مسار المفاوضات بين العسكريين شهد تقدمًا في عدة ملفات وتبقى أمام إنهائها الاتفاق على القضية الأخيرة، وبمجرد الوصول لاتفاق عل

وهذا هو التأجيل الثاني لتوقيع الاتفاق السياسي النهائي الذي كانت الأطراف اتفقت على توقيعه في 6 أبريل الجاري، بعد أن كان مقررا في الأول من الشهر نفسه، بسبب خلافات بين الجيش و” قوات الدعم السريع”.

ويذكر أن أطراف العملية السياسية السودانية ( المكون العسكري و المكون المدني ) وقعت على اتفاق إطاري في الخامس من كانون الأول/ 2022 وتمهيدا للتوقيع على اتفاق سياسي يكون بمثابة اتفاق ينهي الأزمة السياسية بالبلاد والمستمرة منذ الإجراءات التي اتخذها قائد الجيش ورئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان بحل الحكومة التنفيذية في 25 من أكتوبر 2021 والتي كان يقودها رئيس الوزراء عبد الله حمدوك.

وفي وقت سابق من شهر مارس/ آذار الماضي، أعلن الناطق باسم العملية السياسية قد أعلن أنه سيتم التوقيع على الاتفاق السياسي في الأول من أبريل الحالي إضافة إلى التوقيع على الوثيقة الدستورية في 6 من أبريل وهذا لم يحصل بسبب خلافات في الرؤى بين قادة القوات المسلحة وقادة قوات الدعم السريع فيما يتصل إلى تحديد جداول زمنية لدمج قوات الدعم السريع داخل الجيش.