قوات الدعم السريع ترد على بيان الجيش السوداني وتكشف سبب انتشار قواتها في الولايات

نفت قوات الدعم السريع السودانية، اليوم الخميس، ما أسمته “مزاعم تناقلتها بعض وسائل التواصل الاجتماعي تفيد بأنها قامت بأعمال حربية تجاه مطار “مروي”، واصفة إياها بالمعلومات “المضللة والكاذبة”.

وأكدت قيادة الدعم السريع، في بيان صحفي، أن “قواتها قومية تضطلع بعدد من المهام والواجبات الوطنية التي كفلها لها القانون، وهي تعمل بتنسيق وتناغم تام مع قيادة القوات المسلحة، وبقية القوات النظامية الأخرى، في تحركاتها”.

وأوضحت أن “قواتها، تنتشر وتتنقل في كل أرجاء الوطن، من أجل تحقيق الأمن والاستقرار، ومحاربة ظواهر الاتجار بالبشر، والهجرة غير الشرعية، ومكافحة التهريب والمخدرات، والجريمة العابرة، والتصدي لعصابات النهب المسلح أينما وجدت”.

وأضاف البيان، أن “وجود قوات الدعم السريع، في الولاية الشمالية، وفي مدينة مروي على وجه التحديد، يأتي ضمن وجودها في بقية الولايات، في إطار تأدية مهامها وواجباتها، التي تمتد حتى الصحراء”، داعية “جميع المواطنين، ووسائل الإعلام، إلى عدم الانسياق وراء المعلومات الكاذبة، التي تهدف إلى إشاعة الفتنة، وتقويض أمن واستقرار الوطن”.

وحذرت قوات الدعم السريع، في بيانها، “الجهات التي تعمل على فبركة وترويج الشائعات وبثها، بأنها ستقوم بملاحقتها قانونيًا، ولا مجاملة في أمن وسلامة الوطن”.

وكان الجيش السوداني حذر، في وقت سابق اليوم، من منعطف خطير يواجه السودان بعد انتشار قوات الدعم السريع في العاصمة ومدن أخرى في السودان، دون موافقته.

وقال الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة نبيل عبد الله، في بيان للقيادة العامة للجيش السوداني: “بلادنا تمر بمنعطف تاريخي وخطير. وتزداد مخاطره بقيام قيادة قوات الدعم السريع بتحشيد القوات والانفتاح داخل العاصمة وبعض المدن”.

وأضاف البيان: “هذه التحركات والانفاتحات تمت دون موافقة قيادة القوات المسلحة أو مجرد التنسيق معها مما أثار الهلع والخوف في أوساط المواطنين، وفاقم من المخاطر الأمنية، وزاد من التوتر بين القوات النظامية”.

ولفت البيان إلى أن “محاولات القوات المسلحة في إيجاد الحلول السلمية لهذه التجاوزات وذلك حفاظا على الطمأنينة العامة وعدم الرغبة في نشوب صراع مسلح يقضي على الأخضر واليابس لم تنقطع”.

وجددت القوات المسلحة تمسكها بما تم التوافق عليه في دعم الانتقال السياسي وفقا لما تم في الاتفاق الإطاري، محذرة “القوى السياسية من مخاطر المزايدة بمواقف القوات المسلحة الوطنية”.

وأعلنت قوى إعلان “الحرية والتغيير” في السودان، إرجاء توقيع الاتفاق السياسي النهائي بين الأطراف السودانية الذي كان مقررا في 6 أبريل/ نيسان الجاري، حتى انتهاء المباحثات بين اللجان الفنية العسكرية من صياغة التوصيات النهائية من أعمال الإصلاحات الأمنية والعسكرية.

وفي وقت سابق، أكد الجيش السوداني التزامه بالعملية السياسية التي تجري حاليا في البلاد، مؤكدا دعمه للمشاركين في ورشة الإصلاح الأمني والعسكري.

وأكد البيان أن القوات المسلحة السودانية تنتظر عمل اللجان الفنية المختصة، لفتا إلى أن مهمة تلك اللجان الفنية هي استكمال التفاصيل المتعلقة بعمليات دمج وتحديث جميع القوات العسكرية ضمن جيش وطني واحد يكون هدفه هو حماية التحول الديمقراطي، مشيرا إلى أن هذه التفاصيل ستكون جزءا من الاتفاق السياسي النهائي.

وفي 25 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، اندلعت أزمة سياسية في السودان عندما أعلن رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، عن إجراءات استثنائية شملت حل مجلسي السيادة والوزراء وإعلان حالة الطوارئ، وهي الأزمة التي يسعى الاتفاق الإطاري لحلها.