نشرت السلطات التونسية النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب، في “الرائد الرسمي” (الجريدة الرسمية) للجمهورية التونسية في عدده رقم 44 بتاريخ 2 مايو/ أيار 2023
وقالت قناة “نسمة” التونسية إن مجلس النواب التونسي كان قد صادق، مساء الجمعة 28 أبريل/ نيسان الماضي، على النظام الداخلي الجديد، بجميع فصوله حيث حصل على أصوات 121 نائبا، مقابل اعتراض نائبين واحتفاظ نائب آخر بصوته.
جاء ذلك بعدما بدأ البرلمان التونسي يوم الأربعاء 12 أبريل في التصويت على مشروع نظامه الداخلي والذي تضمّن 272 فصلا موزعة على 13 بابا.
يشار إلى أن الفصل الأخير من النظام الداخلي الجديد ينص على أن النظام يدخل حيز التنفيذ من تاريخ المصادقة عليه من مجلس نواب الشعب ويتم نشره بالجريدة الرسمي للجمهورية التونسية.
وكان البرلمان التونسي قد صادق، يوم الجمعة الماضي، على الفصل المتعلق بجلسات الحوار مع الحكومة بعد أن تم إسقاطه في مرحلة أولى.
وقال موقع “المصدر” التونسي، إن مجلس نواب الشعب واصل في جلسته العامة المصادقة على فصول مشروع النظام الداخلي للبرلمان، خاصة الأبواب المتعلقة بالحوار مع الحكومة واقتراح تنقيح الدستور وعلاقة البرلمان بالإعلام.
وجاءت المصادقة على الباب السادس المتعلق بمراقبة العمل الحكومي خلال الجلسة في بداية حصتها الصباحية، بعد أن أقر الفصل 131 من المشروع حق النواب في توجيه الأسئلة الكتابية لأعضاء الحكومة، وتمت المصادقة عليه في صيغته الأصلية بموافقة 97 نائبا، فيما احتفظ نائب بصوته ورفض آخر.
بهذه الخطوة تمت المصادقة على الفصل 132، في صيغته الأصلية، والذي يتعلق بحق النواب في توجيه أسئلة شفهية لأعضاء الحكومة.
وتنص الفقرة الثالثة من هذا الفصل على أن مكتب مجلس نواب الشعب يحدد جلسات عامة مخصصة للأسئلة الشفهية لأعضاء الحكومة، كل يوم اثنين من كل أسبوع، وله بصفة استثنائية إمكانية برمجتهما في جلسات عامة أخرى.
