أكد رئيس لجنة الرقابة في مجلس النواب الأمريكي، جيمس كومر، أن تحقيقا أجراه الكونغرس خلص إلى أن عائلة الرئيس الأمريكي جو بايدن، تلقت أكثر من عشرة ملايين دولار من مصادر أجنبية، بما في ذلك الصين.
وقال كومر، في مؤتمر صحفي: “تظهر السجلات المصرفية أن عائلة بايدن والأفراد المرتبطين بها تلقوا أكثر من عشرة ملايين دولار من أفراد أجانب وشركاتهم”.
وبين كومر أن هذه السجلات تظهر أن “جزءا من هذه الأموال جاء من شركة صينية إلى حسابات شركة هانتر بايدن”.
وأطلق الجمهوريون تحقيقا لمحاولة إثبات تورط جو بايدن في هذه الأموال، والتي يُزعم أنها أجريت من خلال شركات وهمية خلال فترة توليه منصب نائب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية.
وفقًا للمحققين، تلقى ما لا يقل عن تسعة أفراد من عائلة بايدن هذه الأموال، وأنشأ وكلاءهم “شبكة معقدة ومشبوهة” تضم أكثر من 20 شركة، خلال نفس الفترة.
وقال أحد أعضاء لجنة التحقيق في مؤتمر صحفي: “ربما يكون هذا هو المخطط الأكثر فسادًا في السياسة الأمريكية… إذا تم تأكيد بعض هذه المزاعم على الأقل، فيجب توجيه الاتهام إلى شخص يدعى بايدن، وتقديمه للمحاكمة وربما السجن لفترة من الوقت”.
ونفى بايدن في تصريحات سابقة، مرارا، وجود أي ارتباط له بالعمليات التجارية التي يقوم بها أقاربه، لكنه متأكد من أنهم لم ينتهكوا القانون.
