كشف الأمين العام لجمعية المصارف اللبنانية، فادي خلف، أن أموال المودعين اللبنانيين تم تبديد ما يقارب 51 مليار دولار منها على مدار أقل من 4 سنوات، وتحديدا منذ أواخر العام 2019
ووفق بيان نشره موقع “النشرة”، أكد خلف أن “ثلاثة وأربعون شهرًا، فقد خلالها المودعون واحدا وخمسين مليار دولار من ودائعهم، وما زالت الدولة تناقش مشاريع، ثم تسحب بعضها وتعيد صياغة أخرى وإذا ما أقرّت بعض القوانين تبلغت عدم رضى صندوق النقد عنها”.
وفصل المسؤول اللبناني قائلا: “31 مليارا كانت تشكل 25% من أصل 124 مليار دولار ودائع بالعملات الأجنبية في 15 تشرين الأول 2019، اليوم 9 مليارات متبقية لا تتجاوز 10% من أصل 94 مليار دولار من هذه الودائع”.
وتساءل: “كيف انخفضت هذه النسبة ولماذا؟ اليوم تدنت نسبة الاحتياطي إلى 10% من الودائع دون تفسير منطقي ولا تعميم يغطي هذا الانخفاض، وإن كان من غير المستبعد أن يصدر في أي وقت تعميم من مصرف لبنان يُخفّض الاحتياطي إلى هذه النسبة أو أقل”.
يشار إلى أن لبنان يشهد العديد من الأزمات الاقتصادية المتلاحقة، كان أبرزها الانهيار التاريخي الذي طرأ على سعر العملة الوطنية “الليرة”، ما أثر سلبا على ملفات كثيرة، تتعلق بحياة المواطنين اليومية.
ويأتي الاحتياطي النقدي الأجنبي في المصرف المركزي على رأس الأزمات الاقتصادية التي يعيشها لبنان، والتي أثرت على تصنيفه الدولي، وألقت بظلالها على أموال ومستحقات المودعين من المواطنين اللبنانيين.
