معارضو خطة الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، لإصلاح نظام التقاعد، ينظمون احتجاجات وتشكيلات دستورية لوقفها لكن دون جدوى، والآن يسعون للقيام بخطوة تتمثل بمشروع قانون جديد لإلغائها.
لكن حزب ماكرون الوسطي يحاول التفوق على المعارضة، التي لا يحظى اقتراحها بأي فرصة تقريبا في النجاح.
ويناقش المشرعون الفرنسيون، اليوم الخميس، مشروع قانون تقدمت به المعارضة يهدف إلى إعادة سن التقاعد إلى 62 عاما، الذي ارتفع إلى 64 من خلال تعديلات ماكرون التي لا تحظى بشعبية.
واقترح مشرعون من جماعة المعارضة الوسطية “ليوت” نص القانون المقترح، بدعم من اليساريين واليمين المتطرف.
لا يتمتع حزب ماكرون الوسطي بأغلبية في الجمعية الوطنية، لكنه تحالف مع بعض المشرعين الجمهوريين للتصدي لجهود المعارضة.
ونتيجة لذلك، تم حذف المادة الرئيسية التي تنص على سن التقاعد من مشروع القانون عندما راجعته لجنة الشؤون الاجتماعية الأسبوع الماضي.
ويعتزم المشرعون المعارضون إعادة سن التقاعد السابق عبر تعديل يوم الخميس. ورغم ذلك، أعلنت رئيسة الجمعية الوطنية، يائيل برون-بيفيه، العضوة في حزب ماكرون، أنه غير دستوري لعدم وجود مخصصات مالية لتغطية التكلفة.
وقد يسعى المشرعون المعارضون إلى خيارات أخرى خلال المناقشة الساخنة المتوقعة يوم الخميس.
