محكمة أوروبية تدين فرنسا بسبب اكتظاظ السجون فوق القدرة الاستيعابية.. ألزمتها بدفع تعويضات لمدّعين
أدانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان السلطات الفرنسية، لاحتجازها أعداداً كبيرة من السجناء تتجاوز القدرة الاستيعابية للسجون، وألزمتها بدفع مبلغ قدره 50 ألف دولار أمريكي للمدّعين.
جاء ذلك في قرار صدر الخميس، ويمثل فوز ثلاثة سجناء سابقين بقضيتهم التي رفعوها ضد السلطات الفرنسية على خلفية الاكتظاظ المفرط في السجون.
وكان السجناء الثلاثة يقضون عقوبتهم في سجن “فريسنس” جنوبي العاصمة باريس، في الفترة بين 2016 و2019 وقالت المحكمة في نص قرارها إنها وجدت أن احتجاز السجناء الثلاثة -اثنان منهم فرنسيان- في سجن بنسبة إشغال بلغت 197% عام 2019 “ينتهك الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان”.
وتنص المادة الأولى من تلك الاتفاقية على أنه “لا يجوز تعريض أي شخص للمعاملة اللاإنسانية والمهينة، بينما تنص الثانية على أن “كل فرد تنتهك حقوقه وحرياته حتى من قبل السلطات الرسمية، لديه الحق باللجوء إلى الجهات التي يمكنها تقديم الحماية له”.
يذكر أنه في عام 2020، أصدرت المحكمة ذاتها حكماً ضد فرنسا، على خلفية قضية مماثلة، حيث حكمت بإلزام فرنسا بدفع تعويضات مالية عن الضرر المعنوي الذي لحِق بعدد من المحكومين؛ بسبب الظروف السيئة التي تعرضوا لها في أثناء اعتقالهم بالسجون.
وجاء الحكم في دعوى قضائية رفعها 32 محكوماً آنذاك، ضد الحكومة الفرنسية حول الظروف المعيشية في السجون، ورأت المحكمة أن الحكومة غير عادلة، استناداً إلى مواد القانون المتعلقة بـ”المعاملة اللاإنسانية والمهينة”.
وقد أشار قرار المحكمة في ذلك الحين إلى أن الزنازين التي تبلغ مساحتها 3 أمتار مربعة والمخصصة للسجناء، كانت أدنى من المعايير، فضلاً عن عدم ضمان خصوصية السجناء في استخدام المراحيض، وهو ما زاد الأوضاع سوءاً.
كذلك أوضح القرار أن الزنازين لم تتوافر بها المعايير اللازمة للاعتقال، وأنَّ ضيقها قيَّد حرية الحركة والتفاعل بالنسبة للمحكومين.
كما لاحظت المحكمة أن معدلات التكدس المفرطة بالسجون الفرنسية تكشف عن وجود مشاكل هيكلية، في حين أوصت الحكومةَ باتخاذ تدابير لخفض تلك المعدلات، وتحسين ظروف الاحتجاز.
