آخر الأخبارإقتصاد

بغداد وأنقرة تؤكدان استمرار المباحثات الثنائية بشأن حصة العراق المائية

أكد السفير العراقي لدى أنقرة ماجد اللجماوي، اليوم الثلاثاء، استمرار المباحثات مع الجانب التركي بشأن الحصة المائية لبلاده.

ونقلت قناة “السومرية نيوز”، عن بيان لوزارة الخارجية العراقية، أن سفير بلادها لدى أنقرة، التقى بوزير الموارد المائية العراقي عون ذياب عبد الله، موضحا أن الطرفين، العراقي والتركي، مستمران في إجراء مباحثات ثنائية بشأن حصة العراق المائية.

وأشار بيان الخارجية العراقية إلى أن ماجد اللجماوي ناقش مع الوزير ذياب عبد الله الجهود الدبلوماسية واللقاءات الثنائية بين العراق وتركيا، وبحث معه آخر المستجدات الخاصة بملف المياه والإيرادات المائية لنهري دجلة والفرات.

ومن ناحيته، لفت وزير الموارد المائية العراقي إلى أهمية استمرار الجهود الدبلوماسية لتحصيل حقوق بلاده المائية، مشيرا إلى أن جهود الوزارة مستمرة لضمان الحصول على حصة عادلة رغم الشح المائي الذي يمر به العراق.

وكان مدير عام الهيئة العامة لمشاريع الري والاستصلاح والمتحدث باسم وزارة الموارد المائية العراقية، خالد شمال، قد أكد في الخامس والعشرين من الشهر الماضي، أن وفد بلاده موجود في أنقرة، منذ عدة أيام، لمناقشة ملف الإيرادات المائية.

وقال المسؤول العراقي:

واقع حال نهر الفرات صعب ومعقد، ويحتاج إلى إعادة دراسة وزيادة الإطلاقات من تركيا وسوريا.

وأكد خالد شمال أن “نهر الفرات يتغذى من مكانين وهما: الأول سد حديثة والخزين المائي فيها قليل، ولا يمكن استخدامه لفترات زمنية طويلة، والثاني يتغذى من بحيرة الثرثار”، مضيفا أن وزارة الموارد المائية العراقية قامت بنصب محطات في بحيرة الثرثار من أجل تعزيز وتغذية نهر الفرات.

ويذكر أن ملف المياه من أولويات عمل الحكومة العراقية بدعوى أن المياه تمس حياة المواطنين، إذ أشارت وزارة الموارد المائية العراقية إلى “مطالبة الوزير ذياب الجانب التركي بزيادة الإطلاقات المائية لنهر الفرات واستمرار التباحث على المستوى الوزاري والفني لمتابعة الإطلاقات المائية باتجاه العراق”.

وناشدت بغداد، أنقرة، في شهر مارس/آذار الماضي، وضع أسس ثابتة تضمن حصة العراق من الجانب التركي لنهري دجلة والفرات، بالإضافة إلى تفعيل مذكرة التفاهم التي تمت المصادقة عليها عام 2021، وهي المذكرة التي تضمنت بنودا كثيرة بشأن سبل تعزيز التعاون المثمر والبناء بين البلدين.

وبحسب وزارة الموارد المائية العراقية، تعود أزمة المياه في البلاد إلى أكثر من سبب؛ التغيرات المناخية واحتباس الأمطار وضعف الغطاء الثلجي، فضلا عن الارتفاع الكبير بدرجات الحرارة.

وأشارت إلى عوامل أخرى غير مباشرة أثرت منها التوسع السكاني الكبير على الأنهار خاصة لدول المنبع.

ومطلع شهر مارس/آذار الماضي، أظهر مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، انخفاضا كبيرا بمنسوب نهر دجلة في محافظة ميسان، جنوبي البلاد، بينما قررت وزارتا الزراعة والموارد المائية في العراق تخفيض المساحة المقررة للزراعة.

ويأتي ذلك بسبب قلة الإيرادات المائية القادمة من تركيا وإيران، وسط تحذيرات من أن شح المياه بات يهدد بانهيار أمن العراقيين الغذائي.

وتهدد نقص كميات المياه نسبة كبيرة من المواطنين الذين يعملون بالأراضي الزراعية، علاوة على إمدادات المياه لباقي القطاعات، وتزايدت الدعوات لجلسات النقاش والتفاوض بين الأطراف المشتركة في تلك الأزمة والمتمثلة في تركيا وإيران وسوريا والعراق.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى