دعا مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك إسرائيل إلى الإصغاء للمحتجين الذين يتظاهرون “دفاعا عن الديمقراطية والحريات الأساسية” في وجه مشروع إصلاح قضائي يثير جدلا.
وأدى إصرار حكومة بنيامين نتنياهو اليمينية المتشددة على البند الرئيسي الذي أقره الاثنين الكنيست إلى طعون قانونية ومواجهات في الشوارع.
ويهدف بند “حجة المعقولية” إلى الحد من صلاحيات المحكمة العليا لإلغاء قرارات حكومية. قبل ذلك كانت المحكمة العليا تمارس رقابة قضائية على عمل الأذرع المختلفة للسلطة التنفيذية، المتمثلة بالحكومة ووزاراتها والهيئات الرسمية التابعة لها.
وقال تورك إنه يتابع التطورات عن كثب، مشيرا إلى أن الأفراد من كل أطياف المجتمع الإسرائيلي “يتظاهرون سلميا، ويقيمون تحالفات للدفاع عن الديمقراطية والحريات الأساسية”.
وأضاف في بيان أن “هذه الحركة الاجتماعية ذات القاعدة العريضة نمت على مدى أشهر للدفاع عن حقوق الإنسان والحفاظ على الفضاء الديمقراطي والتوازن الدستوري الذي بني بتأن في إسرائيل على مدى عقود عدة”.
وتابع “إنها تعكس حجم القلق العام من حجم التغييرات التشريعية الأساسية”.
وفي إشارة إلى الالتماسات المعروضة على المحكمة العليا، قال تورك إنه من الضروري منح المحكمة مساحة للبت في الأسئلة المعروضة عليها، وفقا للإجراءات القانونية السليمة، بعيدا عن الضغط أو التدخل السياسي.
وأضاف “أناشد المشرفين على السلطة أخذ دعوات الأشخاص المنخرطين في هذه التعبئة بالاعتبار وهم أشخاص وضعوا ثقتهم في فكرة قضاء مستقل (..) لحماية حقوق الجميع”.
وتلغي التغييرات التشريعية شرط “المعقولية” الذي تستخدمه المحكمة العليا لإلغاء قرارات الحكومة التي تعتبرها غير دستورية، كما تسبب المشروع المثير للجدل بانقسامات كبيرة، وتعرض لانتقادات من حلفاء إسرائيل في الخارج.
