لأول مرة بتاريخها.. المحكمة العليا بإسرائيل ستدرس التماسات لإلغاء قانون للكنيست ضمن “الانقلاب القضائي”

وقالت هيئة البث الإسرائيلي، الإثنين 31 يوليو/تموز: “تناقش هيئة مكونة من 15 قاضياً بالمحكمة العليا في 12 سبتمبر/أيلول المقبل، القانون الأساسي لتقليص سبب المعقولية الذي أقره الكنيست الأسبوع الماضي”.

أضافت: “هذه هي المرة الأولى في التاريخ التي يناقش فيها جميع قضاة المحكمة العليا قضية”، مشيرة إلى أنه “بسبب تعقيد القضية، فإن التكوين واسع بشكل خاص، ولأول مرة منذ إنشاء الدولة سيكون جميع القضاة الكبار شركاء في القرار”.

من جانبه، قال موقع “تايمز أوف إسرائيل” الإخباري، إنه “تم تقديم 7 التماسات إلى المحكمة العليا ضد القانون من قبل منظمات حقوقية وشخصيات سياسية”، حيث تطالب الالتماسات بإلغاء القانون.

وكان الكنيست أقر الإثنين 24 يوليو/تموز، بأغلبية 64 عضواً في الكنيست دون معارضة، قانون “الحد من المعقولية” الذي يمنع المحكمة من التدخل في قرارات الحكومة، ما أدى إلى تصعيد الأزمة التي استمرت لأشهر، بشأن خطة الحكومة لإصلاح النظام القانوني.

ويُصرّ رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، على الحد من صلاحيات المحكمة العليا، في ظل تظاهرات غاضبة ورافضة لذلك، للأسبوع الـ30 على التوالي.

التماسات لإلغاء القانون

والآن، ومع استمرار الاحتجاجات الأسبوعية الجماهيرية في الشوارع، يرفض الآلاف من جنود الاحتياط العسكريين الحضور إلى الخدمة، وتعرب وكالات التصنيف الائتماني العالمية عن قلقها العميق، بينما تنتقل المواجهة إلى المحكمة العليا نفسها، كما تقول مجلة Foreign Policy الأمريكية.

وقُدِّمَت بالفعل عرائض من قِبَلِ جماعاتٍ قانونية وجماعات المجتمع المدني ضد مشروع القانون، وهو تعديل لقانون أساسي شبه دستوري يلغي قدرة المحكمة العليا على إبطال قرارات الحكومة والتعيينات على أساس “اللامعقولية المفرطة”.

جاء في عريضة مقدَّمة من نقابة المحامين الإسرائيليين: “يهدد إلغاء معيار المعقولية بمنح السلطة التنفيذية سلطة لا تخضع للمراجعة القضائية، والسماح لها بالحكم دون قيود”. وأضافت العريضة: “هذا جزءٌ من الخطة القانونية التي أعلنتها الحكومة في يناير/كانون الثاني، والتي حددت فيها خارطة طريق لتفكيك النظام القضائي الذي شُيِّدَ على مدار 75 عاماً من عمر الدولة”.

وإذا قامت المحكمة العليا في نهاية المطاف بإلغاء مشروع قانون المعقولية، فمن المرجح أن تتصاعد التوترات داخل البلاد بين الحكومة ومعارضيها، والتي بلغت أوجها في الأشهر السبعة الماضية.

ويعتقد المحللون أن الحكومة قد تختار عدم الامتثال للقرار، أو أن تصعِّد حربها ضد النظام القانوني، والتحرك لتشريع إزالة جميع صلاحيات المراجعة من المحاكم والمستشارين القانونيين الحكوميين.

ومن المرجح أن يؤدي هذا إلى حدوث أزمة دستورية كاملة بين فروع الحكومة، بما يقوض الدولة اليهودية نفسها من الداخل.