وأضاف عطاف أن الجزائر أشقاءها في المنطقة وشركاءها من مغبة تغليب منطق القوة على منطق الحل السياسي، ومن المجازفة لتغذية صراع طائفي يلوح في الافق، والدفع بجحافل النيجيريين إلى النزوح والهجرة وخلق بؤرة صراع جديدة في المنطقة، مما سيفتح الباب أمام الإرهاب والجريمة المنظمة.
وأكد أن “تحفظاتنا وانشغالاتنا وتخوفاتنا كانت محل اجماع من جميع الأطراف”.
وحسب عطاف فإن المبادرة الجزائرية تقوم على ستة محاور:
– تعزيز مبدأ عدم شرعية التغييرات غير الدستورية.
– تحديد فترة زمنية مدتها ستة أشهر لبلورة وتحقيق حل سياسي، يضمن العودة إلى المسار الديمقراطي عبر معاودة العمل الديمقراطي.
– الترتيبات السياسية للخروج من الأزمة، من خلال صياغة ترتيبات سياسية بمشاركة وموافقة جميع الأطراف في النيجر دون اقصاء، على ألا تتجاوز ستة أشهر. وتحت إشراف سلطة مدنية تتولاها شخصية توافقية، وتفضي إلى استعادة النظام الدستوري.
– الضمانات: تقديم الضمانات الكافية لكل الاطراف لضمان ديمومة الخيار السياسي والقبول بها.
– المقاربة التشاركية: ستباشر الجزائر اتصالات ومشاورات حثيثة مع الأطراف المعنية لدعم المساعي السياسية، وستكون في ثلاثة اتجاهات، داخليا في النيجر، وجوهريا مع دول الجوار وإيكواس وخاصة نيجيريا، ودوليا مع الدول التي ترغب في دعم المسار السلمي.
– تنظيم مؤتمر دولي حول التنمية في الساحل، لتشجيع المقاربة التنموية وحشد التمويلات اللازمة لضمان الاستقرار والأمن المستدام.
