أصدرت الحكومة المصرية، اليوم الخميس، قرارا متعلقا بالأجانب المقيمين في مصر بطريقة غير شرعية، وكذلك فرض ضوابط تحصيل رسوم الإقامة بالدولار أو ما يعادله.
وبحسب القرار الذي أصدره رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، “على الأجانب المتقدمين للإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، للحصول على حق الإقامة للسياحة أو لغير السياحة، تقديم إيصال يفيد قيامهم بتحويل ما يعادل رسوم (الإقامة – غرامات التخلف – تكاليف إصدار بطاقة الإقامة) من الدولار أو ما يعادله من العملات الحرة إلى الجنيه المصري من أحد البنوك أو شركات الصرافة المعتمدة”، وفقا لبيان رسمي من رئاسة مجلس الوزراء المصري.
كما حث القرار على أنه “يجب على الأجانب المقيمين في البلاد بصورة غير شرعية، توفيق أوضاعهم وتقنين إقامتهم، بشرط وجود مستضيف مصري الجنسية، وذلك خلال 3 أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار، مقابل سداد مصروفات إدارية، بما يعادل ألف دولار أمريكي، تودع في الحساب المخصص لذلك، وفقا للقواعد والإجراءات والضوابط التي تحددها وزارة الداخلية المصرية”.
وكان الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، قد أكد خلال الشهر الجاري، أن بلاده ستعبر الأزمة الاقتصادية العالمية بالجهد والمثابرة.
وخلال زيارته للأكاديمية العسكرية، طمأن السيسي المصريين على أحوال بلادهم، مؤكدا أنه خلال زيارته إلى مدينة السلوم في محافظة مطروح أخيرا، رأى عملا مستمرا لم ينقطع لخدمة الدولة المصرية، مشددا على أنهم مستمرون في العمل على كل شبر فوق أرض مصر.
وأكد السيسي خلال الزيارة، أن “الأزمة الاقتصادية التي نعاني منها لسنا السبب في حدوثها، وإنما هي ظروف عالمية، سواء فيروس “كورونا” المستجد، الذي كان له تأثير سلبي على الاقتصاد العالمي، وكنا مرتبطين به بشكل أو بآخر، أو الأزمة الأوكرانية، وتأثيرها على الأسعار”.
كذلك شدد السيسي، خلال شهر نيسان/ أبريل الماضي، أن “أزمة الدولار الأمريكي ستصبح تاريخا، لكن لا بد أن نعرق ونشقى”، بحسب قوله.
يشار إلى أنه منذ مارس/ آذار 2022، تواجه مصر أزمة شح النقد الأجنبي، نتيجة لارتفاع أسعار الفائدة عالميا والظروف الدولية، ما أسفر عن العديد من النتائج السلبية بما في ذلك ارتفاع فاتورة استيراد السلع الأساسية.
