ألغت المحكمة الاتحادية العراقية تصديق اتفاقية الملاحة البحرية مع الكويت بإصدارها، اليوم الاثنين، قرارا بعدم دستورية قانون تصديق اتفاقية تنظيم الملاحة في خور عبد الله.
وقالت المحكمة الاتحادية في بيان، إنها “قررت في جلستها المنعقدة هذا اليوم في الدعوى المرقمة ( 105 وموحدتها 194/ اتحادية /2023) الحكم بعدم دستورية قانون تصديق الاتفاقية بين حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة الكويت بشأن تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله رقم (42) لسنة 2013″، وفقا لوكالة الأنباء العراقية (واع).
وتابعت موضحة أنها “أصدرت قرارها لمخالفة أحكام المادة (61 / رابعا) من دستور جمهورية العراق التي نصت على ( تنظم عملية المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية بقانون يُسَّن بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب”.
وخور عبد الله هي المنطقة الواقعة في أقصى شمال الخليج بين الكويت والعراق، ووقع البلدان في عام 2013 اتفاقا لتنظيم الملاحة البحرية في الخور.
ويقع خور عبد الله في شمال الخليج ما بين جزيرتي بوبيان ووربة الكويتيتين وشبه جزيرة الفاو العراقية، ويمتد إلى داخل الأراضي العراقية، مشكلا خور الزبير، الذي يقع به ميناء أم قصر العراقي.
