وكتبت الوكالة نقلا عن مصادر مطلعة أنه “بسبب المأزق السياسي بين باريس ونيامي، قد يتم سحب جزء من الموارد البشرية والمادية المشاركة في مكافحة الإرهاب من النيجر”.
ووفقا للوكالة، “من المحتمل أن يتم سحب القوات الفرنسية عبر بنين وإرسالها لاحقا إلى فرنسا أو تشاد حيث يقع مقر القوات الفرنسية في منطقة الساحل أو إلى مناطق أخرى يتواجد فيها الجهاديون، لا سيما في الشرق الأوسط”.
وأشارت الوكالة إلى أن القوات الفرنسية في النيجر لم تعد تشارك في عمليات مكافحة الإرهاب بالشراكة مع الجيش النيجيري”، مضيفة أن مسألة عدد القوات الفرنسية التي سيتم سحبها من النيجر لا تزال مفتوحة.
ولفتت الوكالة إلى أن “بعض المقربين من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يطلبون من الجيش الفرنسي الذي يدعو إلى الحفاظ على وجود دائم في غرب إفريقيا إلى إعادة النظر في موقفه، مشيرين إلى حجم التجارة الصغير بين دول المنطقة وفرنسا”.
وقد استولى المجلس العسكري في النيجر على السلطة في الـ26 من الشهر الماضي، وبرر القائد السابق للحرس الرئاسي الجنرال عمر عبد الرحمن تياني الإطاحة بالرئيس محمد بازوم بإخفاقه أمنيا واقتصاديا واجتماعيا، في بلد يتوسط أفقر دول العالم ويعاني من نشاط المجموعات المسلحة.
وفي وقت سابق، هدد المجلس العسكري في النيجر بتقديم بازوم للقضاء ومحاكمته بتهمة “الخيانة العظمى” و”تقويض أمن” البلاد في حال تدخل الدول المجاورة عسكريا.
ودانت “إيكواس” هذا التهديد وقالت إنه استفزازي، ويتناقض مع الصلاحيات الممنوحة للسلطات العسكرية في جمهورية النيجر لاستعادة النظام الدستوري بالوسائل السلمية.
ولاحقا، أعلن المجلس استعداده للإفراج عن الرئيس المخلوع مقابل رفع دول “إيكواس” العقوبات عن النيجر.
وكانت بعثة الأمم المتحدة قد طلبت من المجلس العسكري الحوار مع المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا وعدم إغلاق باب الحوار قبل مغادرة البعثة إلى نيامي، وقدمت الأمم المتحدة الطلب نفسه إلى الاتحاد الإفريقي للوصول إلى حل للأزمة.
