أكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن بلاده غير ملزمة باتباع الاتحاد الأوروبي في العقوبات ضد روسيا.
وقال أردوغان، في تصريحات متلفزة، إن “تركيا تحصل على نصف غازها من روسيا، بالإضافة إلى التعاون معها في الصناعات الدفاعية”، معربا عن ثقة بلاده بروسيا.
وأضاف أن “روسيا هي واحدة من أقرب جيران تركيا، ويجمع البلدين تاريخ مشترك”، متابعا: “ليس لدي أي سبب لعدم الثقة بالروس. نحن نتخذ خطوات مشتركة إلى الأمام”.
وكان مصدر بالرئاسة التركية صرح أمس الاثنين، بأن الرئيس رجب طيب أردوغان قد يناقش مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، لدى عودته من نيويورك، هاتفيا تفاصيل مفاوضاته بشأن اتفاق الحبوب.
ويعتزم أردوغان عقد مفاوضات على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش وزعماء العالم.
وقال المصدر في حديث لوكالة “سبوتنيك”: “لقد أعرب السيد الرئيس (أردوغان) بالفعل عن نيته إجراء محادثات هاتفية مع السيد بوتين المحترم”، مشيرا إلى أن هذه “المفاوضات على الأرجح ستتم عند عودة السيد الرئيس من الولايات المتحدة، حيث سيناقش مع الأمين العام للأمم المتحدة والقادة مقترحات محددة لاستئناف مبادرة حبوب البحر الأسود”.
وأضاف أن موعد المحادثات الهاتفية بين زعيمي تركيا وروسيا نادرًا ما يتم الإعلان عنه مسبقًا، مؤكدا أن الرئيس التركي يواصل مبادراته لاستئناف مبادرة حبوب البحر الأسود.
وأوضح المصدر أن أردوغان سيتوجه من على منبر الأمم المتحدة، بالدعوة مرة أخرى للانتقال إلى خطوات عملية وملموسة لاستئناف المبادرة، مع التأكيد على أن بيانات الدعم لجهود أنقرة وحدها لا يمكن أن تدفع العملية إلى الأمام.
وفي وقت سابق، قال الأمين العام للأمم المتحدة إنه يعتزم مناقشة مستقبل صفقة الحبوب مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، وكذلك الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي خلال أسبوع الاجتماعات رفيعة المستوى على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وسينعقد الأسبوع الرفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة في الفترة من 19 إلى 26 سبتمبر/ أيلول. ويرأس الوفد الروسي وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.
وفي 18 يوليو/ تموز الماضي، انتهى أجل مبادرة حبوب البحر الأسود، التي توسطت فيها تركيا والأمم المتحدة، والتي نصت على إنشاء ممر إنساني للسماح بتصدير الحبوب الأوكرانية، خلال العام الماضي، لأن روسيا لم تجدد مشاركتها في الصفقة.
وشددت موسكو على أن قرار تعليق مشاركتها في الصفقة يعود إلى حقيقة أن الجزء المتعلق بتسهيل صادرات الحبوب والأسمدة الروسية من الاتفاق لم يتم الوفاء به، وخاصة فيما يتعلق بإعادة ربط البنوك الروسية بنظام “سويفت” وفتح خط أنابيب الأمونيا تولياتي-أوديسا.
