نفى البرلمان التونسي تلقيه أي مطالب لسحب الوكالة (الثقة) أو تعهده بالنظر فيها في أولى جلساته بعد العطلة البرلمانية.
وقال مجلس النواب التونسي في بيان، أمس الخميس، أن ذلك جاء تعليقا على ما نشر في عدد من وسائل الإعلام تحت عنوان “حراك 25 يوليو يقدم مطالب لسحب الوكالة من 5 نواب في البرلمان”.
كما نفى المجلس أيضا انعقاد جلسة عمل بين رئيسه وأي طرف كان في هذا الخصوص، حسبما ذكر موقع قناة “نسمة”.
وكان الرئيس التونسي قيس سعيد، قد أعلن الخميس، أن الدورة الأولى للانتخابات المحلية في البلاد ستُجرى يوم 24 كانون الأول/ ديسمبر 2023.
وجاءت هذه الخطوة، عقب إجراء استفتاء على الدستور في 2022، والانتهاء من انتخاب الغرفة الأولى للبرلمان مطلع العام الجاري، وتشكيل حكومة جديدة برئاسة أحمد الحشاني، في أغسطس/ آب الماضي.
وفي 10 سبتمبر/ أيلول الجاري، صرح رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر، أن “الانتخابات المحلية هي الخطوة الأولى ضمن مسار انتخابي طويل لاستكمال عناصر الحكم المحلي”.
وأضاف في التصريحات التي نقلتها وكالة الأنباء التونسية “يليها تركيز مجالس جهوية في 24 ولاية، ثم مجالس الأقاليم، وصولا إلى تركيز الغرفة البرلمانية الثانية، المتمثلة في المجلس الوطني للجهات والأقاليم، وبالتالي استكمال الوظيفة التشريعية كما أقرها الدستور”.
وأشار بوعسكر إلى أن “مراكز الاقتراع ستكون نحو 5 آلاف مركز تضم نحو 11 ألف مكتب اقتراع”.
وتستعد تونس لاستكمال الخطوات الأخيرة لبناء الجمهورية الثالثة عبر إجراء الانتخابات المحلية وتنصيب المجالس الجهوية ثم مجالس الأقاليم قبل اختيار الغرفة الثانية للبرلمان أي المجلس الوطني للجهات والأقاليم.
ومنذ 25 تموز/ يوليو 2021 تشهد تونس أزمة سياسية حين بدأ سعيد فرض إجراءات استثنائية منها حل مجلس القضاء والبرلمان وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية وإقرار دستور جديد عبر استفتاء في يوليو 2022 وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة مطلع العام الجاري.
وقد لاقت هذه التدابير انتقادات واسعة، لا سيما من خصوم الرئيس في حركة النهضة التي تمثل جماعة “الإخوان المسلمين”، واعتبروها “انقلابا على الدستور والثورة”، لكن سعيد أكد أنها ضرورية لإنقاذ البلاد من الانهيار.
