آخر الأخبارإقتصاد

سعر الدولار في لبنان اليوم الثلاثاء 7 نوفمبر 2023.. ترقب موازنة 2024

استقر سعر صرف الدولار اليوم في لبنان مقابل الليرة، وسط ترقب الأوساط الاقتصادية اللبنانية لإقرار مشروع موازنة 2024.

وتدرس حاليا لجنة المال والموازنة بنود مشروع موازنة 2024، والتي تتضمن عدة مواد ضريبية تسعى الحكومة من خلالها تحقيق عائدات تغطي النفقات العامة للدولة، فيما يصل عجز الموازنة أكثر من 17 ألف مليار ليرة.

وأقدمت لجنة المال على إلغاء أربع مواد ضريبية في مشروع قانون الموازنة المتعلقة بضريبة الدخل والسماح ببدل إضافي للإدارات مقابل خدمات سريعة.

وقال النائب غسان حاصباني نائب رئيس مجلس الوزراء السابق إن موازنة 2024 مليئة بالمواد الضريبية وكأنها بديل عن قانون إصلاح ضريبي. وهذا طبعا غير دستوري، وكل هذه المواد قابلة للطعن لأنها تتطلّب قوانين مستقلة.

ويرى حاصباني أن للدولة طبعاً موارد عدة وليست الضريبة هي المورد الوحيد. فهناك رسوم جمركية وعائدات من خدمات المؤسسات المملوكة منها مثل الاتصالات والمطار والمرفأ وغيرها، كما أن المخالفات القائمة على الأملاك البحرية والبرية يمكن أن تكون مورداً لا يستهان به.

وقال: مع تطوّر الأحداث، وتباطؤ وتيرة اجتماعات لجنة المال والموازنة، وإشكالية التشريع لدى البعض في غياب رئيس للجمهورية، قد يقذف بالموازنة الى ملعب الحكومة حيث يمكنها أن تقرّها بموجب مرسوم، وهنا تكون كارثة الكوارث لأن هذه الموازنة إذا لم تتعدّل وتصحّح، فستكون نتائجها سلبية.

وتابع حاصباني أن ما تقوم به لجنة المال والموازنة هو تنظيم الضرائب لا إلغائها ووضع نظام ضريبي متكامل لضرائب الدخل والأرباح والاستهلاك ضمن خطة اقتصادية ومالية متكاملة.

من جانبه، قال سمير ضاهر مستشار رئيس حكومة تصريف الأعمال للشؤون الاقتصادية إن الاعتراض على بنود الموازنة لا تعيق دخول الموازنة حيز التنفيذ، مؤكداً أن الموازنة ستصبح حكما قابلة للتنفيذ سواء تم تعديلها من قبل لجنة المال والموازنة أم لا، خاصة أن الحكومة تلتزم بالمهلة الدستورية في تقديم الموازنة.

وأرسلت الحكومة الموازنة لمجلس النواب في 30 سبتمبر/أيلول الماضي ما يعني أنه إذا لم يصدرها مجلس النواب في نهاية يناير/كانون الثاني 2024 وهي المهلة الأخيرة له قانوناً، ستصدر حكماً استناداً إلى المادة 86 من الدستور اللبناني، وسترسل تلقائياً إلى المجلس تماماً كما أرسلت من مجلس الوزراء إلى مجلس النواب.

واعتبر سمير ضاهر أن المسألة الأساسية التي تعمل عليها الحكومة هي الفارق بين الإيرادات والنفقات، وإذا لم تتمكّن الخزينة من توفير إيرادات، فسيتمّ تمويل العجز بالاستدانة، علماً أن اللجوء الى مصرف لبنان لتمويل العجز هو حلّ مخالف للسياسة النقدية والمالية المعتمدة حالياً.

سعر الدولار في لبنان

وبلغ سعر صرف الدولار في السوق السوداء مقابل الليرة اللبنانية اليوم 89.000 ألف ليرة للشراء و89.500 ألف ليرة للبيع.

وسجل سعر الدولار اليوم في البنك المركزي اللبناني 15 ألف ليرة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى