أصدر وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، تعليمات، يوم الخميس الماضي، باتخاذ الاستعدادات لسجن عناصر حركة “حماس”، الذين تم أسرهم خلال الهجوم الذي وقع في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي على جنوب إسرائيل، في سجن تحت الأرض قليل الاستخدام، والواقع في وسط إسرائيل.
وذكرت تقارير إعلامية أن الجناح الموجود تحت الأرض في سجن نيتسان، في مدينة الرملة بوسط البلاد، لم يُستخدم منذ سنوات عديدة، ويوفر الحد الأدنى من ظروف السجن، وفقا لصحيفة “تايمز أوف إسرائيل”.
ويمكن للسجن احتجاز حوالي 100 شخص في الجناح تحت الأرض، بحسب التقديرات.
وكان الوزير اليميني المتطرف، إيتمار بن غفير، تعرض لانتقادات بسبب سياساته الشعبوية، خاصة في السجون، دون النظر إلى العواقب الأمنية المحتملة الأوسع نطاقا.
وحتى قبل عملية “طوفان الأقصى“، التي أطلقتها “حماس” في 7 أكتوبر، كان بن غفير يسعى باستمرار إلى تفاقم ظروف السجن للسجناء المسجونين بتهم الإرهاب، على الرغم من تحذيرات مسؤولي السجن ومؤسسة الدفاع من أن مثل هذه الإجراءات يمكن أن تؤجج الضفة الغربية المشحونة بالفعل.
وفي وقت سابق من العام الحالي، قام بتخفيض أوقات الاستحمام للمحتجزين، وأمر بإزالة الأفران للسجناء الأمنيين في سجن نفحة ومنشأة أخرى، قائلا إنه يريد حرمان الإرهابيين المسجونين من الامتيازات، بما في ذلك خبز البيتا الطازج، كما أنه حث على الحد من الزيارات العائلية.
وأعلن الجيش الإسرائيلي، صباح يوم 1 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، استئناف العمليات القتالية ضد “حماس” في قطاع غزة، وذلك على خلفية اعتراض صاروخ أطلق من قطاع غزة، الأمر الذي اعتبرته إسرائيل بمثابة خرق للهدنة الإنسانية المؤقتة ووقف للأعمال القتالية ضد القطاع.
وحمّلت حركة “حماس” المجتمع الدولي، وفي مقدمته الولايات المتحدة الأمريكية، المسؤولية عن استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
وانتهت الهدنة المعلنة بين إسرائيل والفصائل المسلحة الفلسطينية، والتي استمرت لسبعة أيام، عند الساعة 7:00 من صباح يوم الجمعة 1 ديسمبر الجاري، تخللها إطلاق سراح المئات من المحتجزين والأسرى بين الطرفين.
