أعلنت وزارة الخارجية الإثيوبيية، اليوم الأربعاء، “عدم التوصل إلى اتفاق خلال الجولة الرابعة من مفاوضات سد النهضة، على خلفية تمسك مصر بمواقفها السابقة”.
وقالت الخارجية الإثيويية، في بيان لها، إن “بيان مصر بشأن مفاوضات سد النهضة ينتهك ميثاق الأمم المتحدة والقانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي”، مؤكدة رفضها لما وصفته “تحريف مصر لمواقفها وإعاقتها جهود التقارب، خلال المفاوضات”.
وأضاف البيان أن “إثيوبيا ستظل ملتزمة بالتوصل إلى تسوية ودية وتفاوضية بشأن سد النهضة، على أن تلبي مصالح الدول الثلاث وتتطلع إلى استئناف المفاوضات”.
وشددت على أن “إثيوبيا تود أن توضح أنها ستواصل استخدام مواردها المائية لتلبية احتياجات الأجيال الحالية والمستقبلية على أساس مبدأ الاستخدام المنصف والمعقول”.
وأشارت الخارجية الإثيوبية، إلى أنه خلال الجولات الأربع الأخيرة من المفاوضات، سعت إثيوبيا وتعاونت بشدة مع البلدين المشاطئين (مصر والسودان) لمعالجة قضايا الخلاف الرئيسية والتوصل إلى اتفاق ودي، لافتة إلى أن “مصر حافظت على عقلية الحقبة الاستعمارية وأقامت الحواجز أمام جهود التقارب”.
وأعلنت مصر، أمس الثلاثاء، انتهاء مسار التفاوض مع إثيوبيا، حول سد “النهضة” دون نتيجة، مؤكدة الاحتفاظ بحقها للدفاع عن أمنها المائي والقومي في حال تعرضه للضرر.
وقالت وزارة الري والموارد المائية المصرية، في بيان: “انتهى مساء يوم 19 ديسمبر/ كانون الأول 2023، في أديس أبابا، الاجتماع الرابع والأخير من مسار مفاوضات سد النهضة بين مصر والسودان وإثيوبيا”.
وأضاف البيان: “لم يسفر الاجتماع عن أية نتيجة نظرًا لاستمرار ذات المواقف الإثيوبية الرافضة عبر السنوات الماضية، للأخذ بأي من الحلول الفنية والقانونية الوسط، التي من شأنها تأمين مصالح الدول الثلاث، وتمادي إثيوبيا في النكوص عما تم التوصل له من تفاهمات ملبية لمصالحها المعلنة”.
يذكر أنه في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، انتهت الجولة الثالثة من مفاوضات سد “النهضة”، والتي جاءت حسب الاتفاق بين القيادتين المصرية والإثيوبية وبمشاركة السودان، دون الإعلان عن تحقيق تقدم ملموس، بحسب المراقبين.
وكانت الرئاسة المصرية، قد أعلنت، في يوليو/ تموز الماضي، أن الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، قد اتفقا على ضرورة إجراء مفاوضات عاجلة للوصول إلى اتفاق بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، في غضون 4 أشهر.
ورغم توقيع اتفاق مبادئ بين مصر والسودان وإثيوبيا، عام 2015، لتحديد آليات الحوار والتفاوض لحل كل المشكلات المتعلقة بالسد بين الدول الثلاث، فشلت جولات المفاوضات المتتالية، في التوصل لاتفاق بين الدول الثلاث، على آلية تخزين المياه خلف السد، وآلية تشغيله.
وأدى عدم التوصل لاتفاق بين الدول الثلاث إلى زيادة التوتر السياسي بينها، وإحالة الملف إلى مجلس الأمن الدولي، الذي عقد جلستين حول الموضوع، دون اتخاذ قرار بشأنه.
وبدأت إثيوبيا في تشييد سد “النهضة” على نهر النيل الأزرق، عام 2011، بهدف توليد الكهرباء.
وتخشى مصر أن يلحق السد ضررًا بحصتها من المياه، والتي تحصل على أغلبها من النيل الأزرق، فيما تتزايد مخاوف السودان من تضرر منشآته المائية، وتناقص حصته من المياه.
