وقال المندوب الفرنسي، يوم الاثنين، إن “الوضع في قطاع غزة كارثي… وفرنسا على قناعة بأن مجلس الأمن الدولي يجب أن ينفذ التزاماته بشأن القرارات الإنسانية… ولذلك ستقدم فرنسا اليوم مشروع قرار شاملا”.
وأضاف أن مشروع القرار سيتناول “الأمور الأكثر إلحاحا” وسيتضمن الدعوة إلى وقف إطلاق النار فورا والمطالبة بالإفراج عن الرهائن.
وأوضح المندوب أن مشروع القرار “يتضمن إدانة الهجمات الإرهابية لـ “حماس” في 7 أكتوبر والمطالبة بالتمكين من وصول المساعدات الإنسانية فورا وبالحجم الكامل”.
وأشار إلى أن مشروع القرار “يخص كذلك إعادة الإعمار وإدارة قطاع غزة. والأهم هو أنه يؤكد أهمية استعادة السيطرة الفعالة على قطاع غزة من قبل السلطة الفلسطينية”.
ولفت دي ريفيير أيضا إلى “ضرورة إزالة الأسباب الجذرية لهذه الأزمة” وتحقيق حل سلمي عادل وشامل للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي.
يذكر أن مجلس الأمن الدولي كان قد تبنى قرارا، يوم 25 مارس الماضي، حول وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، لكن إسرائيل تواصل عملياتها في القطاع وتستعد لإطلاق عملية ضد حركة “حماس” وغيرها من الفصائل في مدينة رفح بجنوب القطاع.
