وكشفت وثيقة مهربة من قبل الوزارة إلى أنه تم تحديد أكثر من 5700 مهاجر للترحيل. ومع ذلك، فإن 2145 منهم فقط “لا يزالون يقدمون تقاريرهم إلى وزارة الداخلية ويمكن تحديد مكان احتجازهم”، حسبما جاء في الوثيقة.
وأصرت وزارة الداخلية على أن الـ3557 المتبقين لم يفروا بالضرورة ولكنهم لا يخضعون لقيود الإبلاغ، مما يعني أنه لا يمكن تحديد مكان احتجازهم.
وتقر الوثيقة، التي تم تحديثها على الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية، أيضا بأنه قد يكون هناك مزيد من التأخير في عمليات الترحيل بسبب قيام النواب بتقديم احتجاجات في اللحظة الأخيرة لتعليق عمليات الترحيل.
