وقال المتحدث باسم المفوضية الأوروبية إريك مامر “هذا وضع صعب، إنه وضع يتغير بسرعة، وسنواصل العمل عليه”.
وكان مامر يعقب على تحقيق نشره التحالف الصحافي “لايتهاوس ريبورتس” بالتعاون مع وسائل إعلام من ضمنها صحيفتا لوموند الفرنسية وواشنطن بوست الأميركية.
وجاء في التقرير أن “أوروبا تدعم وتمول وتشارك بشكل مباشر في عمليات سرية في دول من شمال أفريقيا لنقل عشرات الآلاف من السود، وتركهم في الصحراء أو مناطق نائية كل عام لمنعهم من القدوم إلى الاتحاد الأوروبي”.
وتحدث عن “نظام تهجير جماعي يُدار بفضل أموال ومركبات ومعدات ومعلومات استخباراتية وقوات أمن يوفرها الاتحاد الأوروبي ودول أوروبية”.
وقال التقرير إن اللاجئين والمهاجرين في المغرب وموريتانيا وتونس “يتم القبض عليهم على أساس لون بشرتهم، وتحميلهم في حافلات ونقلهم إلى أماكن قصيّة، هي في أكثر الأحيان مناطق صحراوية قاحلة” من دون ماء أو طعام.
وأبرم الاتحاد الأوروبي، الذي يضم 27 دولة، اتفاقيات تعاون مع الدول الثلاث تتضمن توفير التمويل على نحو واضح لتعزيز قدراتها على الحد من الهجرة غير النظامية إلى أوروبا.
وخصصت بروكسل 150 مليون يورو (160 مليون دولار) لتونس، و210 ملايين يورو لموريتانيا، و624 مليون يورو للمغرب بموجب اتفاقيات التعاون تلك.
وتسير جهود الاتحاد الأوروبي لإلقاء مهمة وقف تدفق المهاجرين عبر البحر الأبيض المتوسط على كاهل الدول الأفريقية جنبا إلى جنب مع الإصلاح الشامل لقوانين اللجوء التي اتفقت عليها دول الاتحاد حديثا.
وهذا من شأنه أن يعزز المراقبة على الحدود ويسرِّع ترحيل من لا تُقبل طلبات لجوئهم.
وأضاف أن شهاداتهم، التي تتضمن كذلك مقاطع فيديو وصورا، “ساعدتنا على التعرف على الطبيعة المنهجية والدوافع العنصرية لتلك الممارسات”، إلى جانب الأدلة التي جمعها التحالف بنفسه.
ونقل عن مسؤولين أوروبيين، لم يذكر أسماءهم، نفيهم استخدام أموال الاتحاد الأوروبي في انتهاك حقوق المهاجرين. لكنه قال إن مصدرين في الاتحاد الأوروبي أقرا بأنه “من المستحيل” على بروكسل أن تقدم تفسيرا كاملا حول كيف يتم استخدام الأموال الأوروبية.
ولم ترد المفوضية الأوروبية بشكل صريح على مزاعم التقرير حتى الآن.
