وفي عام 2022، ارتفع صافي الهجرة -الفارق بين الوافدين الأجانب والمغادرين- إلى 764 ألف شخص.
وحسب تقدير أولي صادر عن مكتب الإحصاءات الوطني، وصل 1.22 مليون شخص إلى البلاد عام 2023، بانخفاض قدره 39 ألفا عن العام السابق، في حين غادر 532 ألفا، بزيادة قدرها 39 ألفا.
وأعربت الحكومة البريطانية المحافظة، أمس الأربعاء، عن ارتياحها لانخفاض عدد طلبات الحصول على التأشيرة هذا العام، بعد فرض قيود صارمة استهدفت أقارب الطلاب الأجانب والموظفين في القطاع الصحي.
وقال وزير الداخلية جيمس كليفرلي إن الخطة التي وُضعت لخفض الهجرة القانونية بشكل كبير قد نجحت، محذرا من أن الحكومة لن تتردد في “الذهاب أبعد من ذلك” إذا لزم الأمر.
ومنذ بداية عام 2024، شدد الحزب المحافظ شروط الإقامة في المملكة المتحدة، خاصة على عائلات الطلاب والعاملين الأجانب في القطاع الصحي، وزاد الحد الأدنى للأجور المطلوب للحصول على تأشيرة عمل.
الهجرة ضمن إطار تأشيرة العمل
وفي عام 2023، أصبحت الهجرة ضمن إطار تأشيرة العمل السبب الرئيسي للوصول إلى المملكة المتحدة، متجاوزة عدد الطلاب الوافدين.
وتم منح نصف تأشيرات العمل تقريبا لنيجيريين وهنود، خاصة في قطاع الصحة والرعاية.
وذكرت وزارة الداخلية -الأربعاء- أن هذه الطلبات تراجعت بنسبة الربع خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام.
وبشكل عام، تم تأكيد التوجه المسجل منذ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، إذ جاء 85% من الأشخاص الذين وصلوا إلى المملكة المتحدة في 2023 من دول خارج الاتحاد الأوروبي.
وأظهرت البيانات المحدثة عن الهجرة غير النظامية، التي نشرها مكتب الإحصاءات الوطني اليوم الخميس، أن بين مارس/آذار 2023 ومارس/آذار 2024، رصدت السلطات 38 ألفا و546 وصولا غير قانوني إلى المملكة المتحدة، في تراجع بنسبة 28% مقارنة بالأشهر الـ12 السابقة.
لكن مكتب الإحصاءات الوطنية يؤكد أنه في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2024 وحده، ارتفع عدد الوافدين عبر هذه القوارب بنسبة 43% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023.
