فاز اليمين المتطرف اليوم الأحد بانتخابات البرلمان الأوروبي في فرنسا بحصوله على أكثر من 30% من الأصوات، مما دفع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لإعلان حلّ الجمعية الوطنية وتنظيم انتخابات تشريعية مبكرة.
وحصل اليمين المتطرف الفرنسي بقيادة جوردان بارديلا على نسبة تراوح بين 31 و32% من الأصوات في الانتخابات البرلمانية الأوروبية بفرنسا، أي ضعف ما حققه حزب الرئيس ماكرون وفق تقديرات معهدي الاستطلاع إيفوب وأيبسوس.
وحل في المرتبة الثانية حزب الغالبية الرئاسية الذي حصل على 15% من الأصوات وأتت في المرتبة الثالثة تشكيلة الاجتماعي-الديمقراطي رافاييل غلوكسمان مع 14%.
وتشكل هذه النتائج فشلا ذريعا لحزب الرئيس الفرنسي الذي كان التجمع الوطني اليميني المتطرف يتقدم عليه بفارق بسيط خلال الانتخابات الرئاسية الفرنسية في عام 2019.
وبعيد إعلان هذه التقديرات طالب بارديلا (28 عاما) بإجراء انتخابات تشريعية في فرنسا.
وقال “لا يمكن للرئيس أن يتجاهل الرسالة التي وجهها الفرنسيون. نطالب بأن يأخذ علما بهذا الوضع السياسي الجديد ويحتكم للشعب الفرنسي وينظم انتخابات تشريعية جديدة”.
من جهته، أعلن ماكرون مساء اليوم الأحد حلّ الجمعية الوطنية وتنظيم انتخابات تشريعية جديدة.
وقال ماكرون إن نتائج الانتخابات الأوروبية “ليست جيدة بالنسبة للأحزاب التي تدافع عن أوروبا”.
تقديرات
وتشير تقديرات نشرها البرلمان الأوروبي اليوم الأحد إلى تقدم كبير لليمين المتطرف في الانتخابات، كما تشير لاحتفاظ مجموعات الحزب الشعبي الأوروبي (يمين) مع الاشتراكيين والديمقراطيين وحزب “تجديد أوروبا” (وسطيون وليبراليون) مجتمعة بالغالبية في البرلمان الأوروبي.
ووفق التوقعات فإن الحزب الشعبي الأوروبي سيحصل على 181 مقعدا، بينما يحصل الاشتراكيون والديمقراطيون على135 مقعدا، فيما يحصد حزب تجديد أوروبا على 82 مقعدا، وهو ما يسمح لهذه الأحزاب مجتمعة بتشكيل “ائتلاف كبير” إذ يبلغ مجموع ما حصدته في الانتخابات 398 مقعدا من أصل 720 هي مجموع مقاعد البرلمان الأوروبي.
يذكر أن انتخابات البرلمان الأوروبي على مستوى القارة انطلقت الخميس الماضي واختتمت اليوم الأحد، ويدلي خلالها مواطنو الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 دولة بأصواتهم على مدار 4 أيام.
وتنظم الانتخابات وسط حالة من عدم اليقين في أوروبا بعد الخروج من جائحة كوفيد-19 وضعف النمو الاقتصادي، والصدمة من الحرب في أوكرانيا، والكفاح من أجل التعامل مع الهجرة المتزايدة ومحاولة مواجهة المخاطر التي يشكلها تغير المناخ، كما أن هذه الانتخابات هي الأولى منذ أن أصبحت المملكة المتحدة الدولة الوحيدة التي تغادر الاتحاد الأوروبي رسميا عام 2020.
