نفى وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير اتهامات بأنه أمر الشرطة بعدم منع متظاهرين من اجتياح قاعدتين للجيش إثر توقيف 9 جنود لضلوعهم باعتداء جنسي على أسير فلسطيني.
ووجه بن غفير كتابا إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو دعاه فيه إلى التحقيق، ثم إقالة وزير الدفاع يوآف غالانت،
وطالب رئيس الوزراء بالنظر فيما إذا كان وزير الدفاع قد تلقى تحذيرا مسبقا من هجوم “حماس” في 7 أكتوبر وامتنع عمدا عن تعزيز وجود الجيش الإسرائيلي على حدود غزة.
والأفعال المزعومة من جانب وزير الدفاع والتي يقول بن غفير إنها تتطلب التحقيق هي: “اتباع سياسة دفاعية مستقلة، دعم المتظاهرين ضد الإصلاح القضائي للحكومة الذين رفضوا الخدمة في احتياطيات الجيش الإسرائيلي، الموافقة على هدم البناء الإسرائيلي في الضفة الغربية لإرضاء المصالح الأجنبية”.
وطالب بن غفير كذلك بمعرفة ما إذا كان غالانت على علم مسبق بأن الشرطة العسكرية ستصل إلى قاعدة سيدي تيمان في جنوب إسرائيل أمس لاعتقال الجنود، متهما إياه بالعمل مع “عناصر معارضة” لإسقاط الحكومة.
وتأتي رسالة بن غفير ردا على رسالة أرسلها غالانت إلى نتنياهو، دعاه فيها إلى “التصرف بقوة ضد أعضاء الائتلاف الذين شاركوا في الاضطرابات والأمر بإجراء تحقيق لفحص ما إذا كان الوزير الأمن الوطني منع أو أخر الشرطة من الرد على أحداث العنف التي شارك فيها أعضاء من حزبه”.
يذكر أنه بعد أن اعتقلت الشرطة العسكرية الجنود توجه بن غفير وأعضاء آخرون من حزبه اليميني المتطرف “عوتسما يهوديت” إلى سيدي تيمان، حيث اقتحم السياسيون والمتظاهرون المكان. وفي وقت لاحق، اقتحم المتظاهرون وأعضاء الكنيست قاعدة بيت اللد حيث يتم احتجاز المشتبه بهم.
