أفادت صحيفة “تركيا” بأن السلطات تبحث عن 729 ألف لاجئ سوري في البلاد يعيشون في عناوين مغايرة للمسجلة لدى السلطات، وأمهلتهم لتسوية أوضاعهم.
قال وزير الداخلية التركي علي يرليكايا إن السلطات التركية اكتشفت وجود أكثر من 700 ألف لاجئ سوري “لا يعيشون في عناوين التسجيل والإقامة التي أشاروا إليها في وثائقهم”.
وأشار إلى أنه في حال “لم يقدموا عنوانا جديدا خلال مهلة 150 يوما، فسيتم حرمانهم من عدد من الخدمات الحكومية”.
ونقلت صحيفة “تركيا” عن الوزير قوله: “وجدنا أنه من بين 3 ملايين و103 آلاف سوري، هناك 729 ألفا لا يعيشون في العنوان المبين في وثائق التسجيل”.
ولفت يرليكايا إلى أنه تم منح السوريين في السابق 90 يوما لتوضيح “العنوان”، والآن تم تمديد المدة لمدة شهرين آخرين، إذ يتم إرسال التحذيرات لهم باللغات التركية والعربية والإنجليزية.
وأردف: “في نهاية هذه المهلة، إذا لم يقوم هؤلاء الأشخاص بتحديث عناوينهم، فلن يحصلوا على خدمات كالتعليم والرعاية الصحية”.
يشار إلى أنه يُطلب من الأجانب في تركيا إخطار السلطات بتغيير عنوانهم، كما يحظر على اللاجئين السوريين الخاضعين للحماية الدولية “مغادرة المحافظة التي تم تسجيلهم فيها”.
