في إجراء استباقي، قامت اللجنة المكلفة من المجلس الرئاسي الليبي، الثلاثاء، بالتوجه إلى مقر المصرف المركزي لبدء إجراءات التسليم والتسلم.
فيما امتنع محافظ المصرف، الصديق الكبير، عن تنفيذ قرار المجلس الرئاسي، وأصر على البقاء في منصبه استنادا لقرار البرلمان الليبي.
وفي بيان للجنة التسليم والتسلم، وصلت إلى “العين الإخبارية” نسخة منه، أكدت أن المحافظ – وصفته بالسابق- امتنع عن التسليم ووثقت ذلك الأجهزة الضبطية في محاضرها، مشيرة إلى أنها استكملت إجراءات التسليم الإداري وسيباشر المجلس الجديد مهامه ابتداءً من غد الأربعاء.
وأوضحت المصادر أن “الكبير طلب من أعضاء اللجنة التوجه إلى القضاء لإثبات قانونية ما جاءوا لأجله”.
والأحد الماضي، أعلن المجلس الرئاسي قرارا مفاجئا بتغيير محافظ البنك المركزي وشكل لجنة لاستلام إدارة المصرف، وذلك اعتراضا على موافقة الصديق الكبير صرف ميزانية للحكومة المكلفة من البرلمان برئاسة أسامة حماد، إلا أن هذا القرار لاقى اعتراضا من أطراف ليبية أخرى، أهمها مجلسا النواب والدولة اللذان اتهماه بالتعدي على اختصاصاتهما، وفقا للاتفاق السياسي.
والإثنين، رفض رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، قرار المجلس الرئاسي والقاضي بإقالة محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير وتشكيل مجلس إدارة جديد.
وخلال جلسة عاجلة عقدها مجلس النواب في بنغازي، قال صالح إن اختيار المناصب السيادية ومنها مجلس إدارة المصرف المركزي “من اختصاص مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة”، معلقا أن الصديق الكبير ما زال محافظا للبنك المركزي، ونائبه هو، مرعي البرعصي، لحين الاتفاق بين مجلسي النواب والدولة على التغيير”.
وأضاف أن “اختصاصات المجلس الرئاسي محددة، وهذا العبث بتغيير المحافظ سيترتب عليه ربما تجميد أرصدة ليبيا في الخارج وتعرض منظومة السويفت للخلل وانهيار العملة المحلية”.
وشدد عقيلة على أن المساس بالمصرف المركزي في هذا التوقيت هو “عمل ضار بالاقتصاد الليبي”، مشيرا إلى أن حاجة البلاد الآن تكمن في التوافق على سلطة تنفيذية توحد البلاد وتقودها نحو الانتخابات.
ومن جانبها، رفضت الأمم المتحدة التغييرات التي اتخدها المجلس الرئاسي الليبي بخصوص مصرف ليبيا المركزي، معلنة دعمها لبقاء الصديق الكبير في منصبه كمحافظ للمصرف المركزي، ورفضها لمحاولات إقالته وتغييره.
جاء ذلك في اتصال هاتفي بين القائمة بأعمال رئيس البعثة الأممية لدى ليبيا ستيفاني خوري ومحافظ المصرف الصديق الكبير، أكدت فيه رفضها القرارات “أحادية الجانب”، وقالت إنّ لها “تأثيرا خطيرا محتملا على مكانة ليبيا في النظام المالي العالمي مع عواقب سلبية.
وكان مصرف ليبيا المركزي قد استأنف، الإثنين، عمله بعد إطلاق سراح أحد مسؤوليه الكبار الذي اختطف الأحد الماضي، وهو ما تسبب في تعليق عمل المصرف لفترة قصيرة.
ويعد مصرف ليبيا المركزي الجهة الوحيدة المعترف بها دوليا فيما يتعلق بإيداع إيرادات النفط، وهي دخل اقتصادي حيوي للبلد المنقسم منذ سنوات بين حكومتين متنافستين في طرابلس وبنغازي.
