قال البنك المركزي إن حدود صرف العملات الأجنبية متروك لكل بنك على حدة لتحديد سياسته بشأنها، واعتمادها من مجلس إدارته.
جاء ذلك في بيان رسمي ردا على ما تم رصده في بعض صفحات التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية بشأن مطالبة البنك المركزي البنوك بوضع حد أقصى للسحب النقدي اليومي والشهري بالعملات الأجنبية بداية من أول سبتمبر/أيلول 2024.
وأضاف بيان المركزي أنه وجب التأكيد على أن البنك المركزي قد قام بتاريخ 15 أبريل/نيسان 2024 بزيادة الحد الأقصى اليومي لعمليات السحب النقدي بالعملة المحلية ليُصبح 250 ألف جنيه بدلاً من 150 ألف جنيه و30 ألف جنيه من ماكينات الصراف الآلي بدلاً من 20 ألف جنيه، وذلك تيسيراً على المتعاملين مع البنوك.
ويهيب البنك المركزي بضرورة تحري الدقة لدى تداول أي معلومات غير دقيقة خاصة بالقطاع المصرفي لتفادي أي تداعيات سلبية قد تؤدي إلى التأثير المباشر على القطاع المصرفي بصفة خاصة والاقتصاد القومي للدولة المصرية بصفة عامة.
