رحل السنوار، فهل زالت عقبة تبادل الرهائن؟.. إعلام إسرائيلي يرصد كيف تعمد نتنياهو تعطيل الاتفاق 6 مرات 

حتى أنه أقر بدعم إسرائيل استخباراتياً في تتبع قادة حركة حماس. ودعا للتركيز على “اليوم التالي” لحرب الإبادة الجماعية التي تشنها إسرائيلي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

ورغم موافقة حماس على مقترحات سابقة منه لوقف إطلاق النار في غزة ورفضتها إسرائيل، ادعى بايدن أن “السنوار كان عقبة لا يمكن التغلب عليها لتحقيق كل هذه الأهداف”.

وقال: “لم تعد هذه العقبة موجودة، لكن لا يزال أمامنا الكثير من العمل”.

ولم يكن الرئيس الأمريكي وحده الذي أشار إلى أن اغتيال السنوار سيفسح المجال أمام التوصل إلى صفقة لوقف إطلاق النار في غزة، بل إن مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، أدلى بتصريحات مماثلة تعكس موقف الإدارة الأمريكية الذي يرى أن السنوار كان العقبة الرئيسية أمام التوصل لصفقة لتبادل الرهائن في غزة.

وقال سوليفان إن السنوار كان عقبة رئيسية أمام التوصل لاتفاق، وأنه كان يسعى لتأجيج الفوضى بدل التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار.

وأضاف أن “مقتل السنوار يمثل فرصة لإيجاد طريق للتوصل لاتفاق لاستعادة الرهائن”.

ومع ذلك، أشارت تقارير عدة إلى أن المسؤولين الإسرائيليين وفي مقدمتهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لطالما أجهضوا فرص التوصل إلى صفقة لوقف الحرب في غزة. وأن نتنياهو كان يتعمد إفشال صفقة وقف الحرب في غزة عدة مرات.

وذكرت تقارير نشرتها وسائل إعلام أمريكية أن مسؤولي مجلس الأمن القومي الأمريكي كان لديهم إحباط متزايد تجاه نتنياهو، خاصة وأن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن كان قد حصل خلال زياراته إلى إسرائيل على ضمانات شخصية من نتنياهو لكنه كان يتخلى عنها خلال ساعات قليلة.

وكانت صحيفة هآرتس الإسرائيلية رصدت في تقرير نشرته كيف أحبط نتنياهو مراراً وتكراراً تقدم محادثات وقف إطلاق النار في غزة خلال الأشهر الماضية.

وقد سعى رئيس الوزراء بشكل ممنهج إلى إفشال المفاوضات مع حماس، ويرجع ذلك، بحسب التقرير، إلى تقييم نتنياهو بأن الموافقة على صفقة الرهائن ستؤدي على الأرجح إلى حل حكومته، وهو الأمر الذي سعى إلى منعه بأي ثمن.

وقال مسؤولون أمنيون إن نتنياهو اعتمد على معلومات استخباراتية حساسة وسرية، واستغلها من أجل عرقلة التوصل إلى صفقة.

وأضاف المسؤولون الأمنيون أن نتنياهو كان يطلب من وزرائه مهاجمة المقترحات المطروحة للتفاوض، وكان يتعمد في كل مرة تتقدم فيها المفاوضات إصدار بيانات متشددة ضد الصفقة. حتى أنه كان يتجاوز حكومة الحرب بعد أن توافق على التفويض الممنوح لأعضاء فريق التفاوض.

استعرضت صحيفة هآرتس المحاولات التي سعى من خلالها رئيس الوزراء الإسرائيلي للحيلولة دون التوصل إلى اتفاق يقضي بوقف الحرب وإطلاق سراح الرهائن بدءاً من جولة المفاوضات التي جرت خلال قمة باريس الأولى في 17 يناير وحتى المفاوضات الأخيرة التي جرت في العاصمة القطرية الدوحة في أغسطس الماضي.

يناير/كانون الثاني: أثناء المفاوضات التي كانت جارية في قمة باريس في شهر يناير/كانون، اجتمع مجلس الوزراء الحربي لمناقشة الصفقة ومنح تفويضاً لفريق التفاوض برئاسة رئيس الموساد ديفيد برنيع، إلا أنه وبعد انتهاء المناقشات قرر نتنياهو تشديد الموقف الإسرائيلي، دون التنسيق مع باقي أعضاء الحكومة، فألغى القرارات التي تم اتخاذها.

كما عمد نتنياهو إلى نشر سلسلة من 5 بيانات صحفية، أكد فيها على وجود خلافات بين طرفي التفاوض.

وزعم المسؤولون الأمنيون الذين تحدثوا إلى هآرتس أن الرسائل التي نشرها نتنياهو شملت معلومات تم تداولها في مشاورات أمنية مغلقة، وأشار نتنياهو إلى تفاصيل قد تدفعه إلى الانسحاب من الاتفاقات التي تم التوصل إليها في باريس.

فبراير/شباط: وفي شهر فبراير/شباط وبينما كانت تجرى المحاولات للتوصل إلى صفقة إنسانية في غزة قبل شهر رمضان، قرر نتنياهو اتباع استراتيجية جديدة تسمح بموجبها لفريق التفاوض بالدخول في محادثات مع الوسطاء، دون أن يكون لهم الحق في التعبير عن مواقفهم وتقديم اقتراحات وسمح لهم فقط بالاستماع.

وبعدما قامت حماس بنشر بيان مكتوب بخصوص اقتراح الصفقة المطروحة، جاء فيه: “لقد تصرفنا بروح إيجابية تجاه اقتراح الصفقة”. رد نتنياهو على الفور، وأصدر بياناً باسم مسؤول إسرائيلي قال فيه إن: “رد حماس يعني رفض الصفقة. ولا نية لدينا لوقف الحرب”. ووفقاً لما نشرته القناة 13 الإسرائيلية آنذاك، فقد أمر نتنياهو وزراء الليكود بمهاجمة الصفقة الناشئة.

أبريل/نيسان: وخلال المفاوضات التي جرت في شهر أبريل/نيسان، وبعد ساعات قليلة من اجتماع مجلس الوزراء الحربي الذي انعقد في 26 أبريل/نيسان، اتصل نتنياهو بفريق التفاوض دون علم أعضاء مجلس الوزراء وطلب التراجع عن الاتفاقات التي تم التوصل إليها في الاجتماع.

وفي المحادثة طلب نتنياهو إلغاء التفويض الممنوح لأعضاء الفريق، وأصدر عدة بيانات تشير إلى أنه لن يوافق على إنهاء الحرب دون تحقيق الأهداف التي حددها.

مايو/أيار: وفي بداية شهر مايو/أيار، وبينما كانت هناك تقديرات لدى الاستخبارات الإسرائيلية بأن رد حماس على الاقتراح المطروح لصفقة التبادل سيكون إيجابياً، اقترح نتنياهو بشكل غير متوقع في اجتماع مجلس الوزراء الحربي في 2 مايو/أيار، الأمر الفوري بدخول قوات الجيش الإسرائيلي إلى رفح. وهو الاقتراح الذي عارضه جميع المشاركين في الاجتماع باعتباره سيقوض الآمال بالتوصل إلى صفقة.

يوليو/تموز: وخلال المفاوضات التي جرت في شهر يوليو/تموز في روما، وقبل أن يتم تقديم المطالب الإسرائيلية الجديدة رسمياً، كان فريق التفاوض الإسرائيلي يجري محادثات مع الوسطاء حول انسحاب الجيش الإسرائيلي من ممر فيلادلفيا وتركيب آليات أمنية لمنع تهريب الأسلحة من مصر إلى غزة، وفقاً لأحد المسؤولين.

إلا أن الوسطاء فوجئوا بسماع نتنياهو بعد ذلك يتحدث علناً عن الحاجة إلى بقاء الجيش الإسرائيلي إلى أجل غير مسمى في الممر.

ونقلت تقارير عن مسؤول قوله إن “المفاوضين الإسرائيليين كانوا يقولون للوسطاء شيئاً ما في الغرفة، ثم يقول نتنياهو العكس علناً”.

وقال مسؤولون أيضاً آنذاك إنه في حين شعر الوسطاء في الربيع بأن حماس هي العقبة الرئيسية أمام التوصل إلى اتفاق، فإن الإجماع الحالي هو أن نتنياهو أصبح العقبة الرئيسية أمام التوصل إلى اتفاق.

أغسطس/آب: وخلال المفاوضات التي جرت في شهر أغسطس/آب، ذكرت تقارير نقلاً عن مسؤولين إسرائيليين كبار أن نتنياهو رفض منح مفاوضيه مساحة كافية للتوصل إلى اتفاق بشأن الأسرى في غزة ووقف إطلاق النار، رغم تصريحاته مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بأنه ملتزم بالتوصل إلى اتفاق.

وقبل يومين من عقد جولة مفاوضات في منتصف أغسطس/آب في الدوحة، كشفت وثائق استعرضتها صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية أن إسرائيل كانت أقل مرونة في محادثات وقف إطلاق النار.

ووفقاً للوثائق، فقد أضافت إسرائيل قائمة بشروط جديدة في أواخر شهر يوليو/تموز إلى وسطاء أمريكيين ومصريين وقطريين.

وأوضحت الوثائق أن المناورات التي قامت بها حكومة نتنياهو خلف الكواليس كانت واسعة النطاق، وتشير إلى أن التوصل إلى اتفاق قد يكون بعيد المنال.

ويتوافق ذلك مع ما نقلته صحيفة واشنطن بوست الأمريكية عن دبلوماسيين مطلعين على المفاوضات بعد ساعات فقط من اغتيال السنوار من أن نتنياهو أعاق الاتفاق مراراً منذ يونيو/حزيران الماضي بوضع مطالب جديدة.

خلافات داخلية

ولم تقتصر العراقيل التي تبناها نتنياهو على مواقفه مع أطراف التفاوض فحسب، بل شمل ذلك أيضاً مواقفه الخلافية بشأن التوصل إلى صفقة لإنهاء الحرب في غزة مع قادة الجيش الإسرائيلي.

وكشفت تقارير في يوليو/تموز الماضي أن كبار جنرالات الجيش الإسرائيلي يؤيدون البدء بوقف إطلاق النار في غزة حتى لو أدى ذلك إلى بقاء حماس في السلطة في الوقت الراهن.

وقالت التقارير إن موقف الجنرالات يوسّع الخلاف بين الجيش ونتنياهو الذي يعارض التوصل إلى هدنة.

وكان جنرالات الجيش الإسرائيلي يعتقدون أن الهدنة ستكون أفضل وسيلة لإطلاق سراح نحو 120 إسرائيلياً ما زالوا محتجزين في غزة، وذلك وفقاً لمقابلات أجريت مع 6  مسؤولين أمنيين حاليين وسابقين.

ووفقاً للمسؤولين، الذين تحدث معظمهم بشرط عدم الكشف عن هويتهم لمناقشة مسائل أمنية حساسة، فإن الهدنة مع حماس كانت ستسهّل أيضاً التوصل إلى اتفاق مع حزب الله، الذي ربط بين مواصلة استهدافه المناطق الشمالية في إسرائيل وبين وقف القتال في غزة.

وقبل زيارته إلى واشنطن في يوليو/تموز الماضي أيضاً لالقاء خطاب أمام الكونغرس الأمريكي، كشف أهالي الأسرى الإسرائيليين عن الغلاف الرئيسي للكتاب الذي كان من المقرر أن يتم توزيعه في إسرائيل والولايات المتحدة بالتزامن مع الزيارة، والذي يتناول فشل رئيس الوزراء الإسرائيلي في تحرير الأسرى.

الكتاب الذي جاء بعنوان: “السيد هيكر: إرث التخلي عن المختطفين” صدر باللغتين العبرية والإنجليزية، تمهيداً لتوزيعه في أنحاء البلاد.

وتم توزيع الكتاب مجاناً في الولايات المتحدة وإسرائيل، عشية زيارة نتنياهو، وأشارت وسائل إعلام عبرية إلى أن المنتدى العائلي لإنقاذ المختطفين عكف على الترويج لإصدار الكتاب.