أعلن وزير التجارة السوري الجديد، ماهر خليل الحسن، أن سوريا غير قادرة على استيراد الوقود والقمح بسبب العقوبات الأمريكية الصارمة، رغم رغبة بعض الدول في توفير البضائع.
أشار الحسن في تصريحات لرويترز، إلى أن الإدارة الجديدة تمكنت من جمع ما يكفي من القمح والوقود لبضعة أشهر فقط، مشيرا إلى أن سوريا ستواجه “كارثة” إذا لم يتم تجميد العقوبات أو رفعها قريبا.
فرضت الولايات المتحدة الأمريكية عقوبات على سوريا خلال فترة حكم بشار الأسد، مستهدفة الحكومة السورية ومؤسسات حكومية أخرى، بما في ذلك مصرف سوريا المركزي، بسبب قمع المدنيين في الحرب الأهلية السورية التي بدأت في عام 2011.
أعلنت مصادر مطلعة لرويترز أن الولايات المتحدة تعتزم الإعلان عن تخفيف القيود المفروضة على تقديم المساعدات الإنسانية والخدمات الأساسية مثل الكهرباء في سوريا، مع استمرار تطبيق العقوبات الصارمة.
أشار وزير التجارة السوري، ماهر خليل حسن، لرويترز أنه مطلع على تقارير تشير إلى احتمال تخفيف أو تجميد بعض العقوبات المفروضة على سوريا في المستقبل القريب.
ولم يتم التعرف بعد على تأثيرات هذه الإجراءات المتوقعة بشكل واضح.
يهدف القرار الذي تعتزم إدارة الرئيس جو بايدن اتخاذه إلى تعزيز العلاقات مع الشعب السوري والإدارة الجديدة، وفتح باب تحسين الخدمات الأساسية والظروف المعيشية في سوريا بعد التدمير الذي ترتب على الحرب.
تطالب واشنطن دمشق ببدء عملية انتقال سياسي شامل وتعاون في مجال مكافحة الإرهاب وقضايا أخرى.
تسبب الصراع الداخلي الذي استمر لما يزيد عن عقد من الزمن والعقوبات الدولية في تدهور الوضع الاقتصادي السوري وتعزيز عزله المالي الدولي.
أعلن رئيس الوزراء السوري المؤقت محمد البشير أن احتياطيات البلاد من العملة الأجنبية قد انخفضت بشكل كبير إلى 200 مليون دولار مع 26 طناً من الذهب بقيمة تقدر بنحو 2.2 مليار دولار.
تظهر هذه الاحتياطيات انخفاضا ملحوظا مقارنة بالمستوى السابق البالغ 18.5 مليار دولار في عام 2010 حسب تقديرات صندوق النقد الدولي، وتقع تحت الحد الأدنى الآمن المطلوب لتغطية واردات البلاد لمدة ثلاثة أشهر.
