لأول مرة منذ إعادة فتح قضية اغتيال السياسي التونسي شكري بلعيد أواخر سنة 2021، قرر القضاء التونسي أن تنعقد جلسة المحاكمة “عن بعد”.
وقد شرعت اليوم الإثنين الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب لدى محكمة الاستئناف بتونس في استجواب المتهمين في قضية اغتيال شكري بلعيد في “جلسة عن بعد” من السجن الذين يقبعون فيه.
وقالت الوكالة العامة لدى محكمة الاستئناف بتونس في بيان لها إنها قررت أن تكون جلسة محاكمة المتهمين في قضية اغتيال شكري بلعيد “عن بعد وذلك بسبب خطر يهدد المحاكمة”.
وشملت الاستجوابات كلا من المتهمين الذي صدر في حقهم أحكام ابتدائية في مارس 2024 أحكاما وهم، محمد العوادي قائد الجناح العسكري لتنظيم أنصار الشريعة المصنف إرهابيا، وياسر المولهي ومحمد العمري ومحمد أمين القاسمي سائق الدراجة النارية رفقة كمال القضقاضي منفذ عملية الاغتيال (متوف) ومحمد العكاري وحسام الدين المزليني.
وفي 27 مارس/آذار الماضي، أعلن المساعد الأول لوكيل الجمهورية (المدعي العام) بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب (محكمة مختصة)، أيمن شطيبة، عن صدور حكم بالإعدام بحق 4 متهمين والسجن مدى الحياة بحق متهمين آخرين، وعقوبات بمدد متفاوتة تراوحت بين العامين و30 عاما لآخرين.
وفي السادس من فبراير/شباط 2013، استفاق التونسيون على خبر اغتيال القيادي اليساري شكري بلعيد رميا بالرصاص أمام منزله بضواحي العاصمة، في أول اغتيال سياسي تشهده تونس منذ عام 1956، والذي مثل صدمة في الشارع التونسي، وكشف عن وجه قبيح لتنظيم الإخوان.
ووقعت جريمة الاغتيال في عهد رئيس الحكومة الإخواني حمادي الجبالي ووزير الداخلية الإخواني (المسجون حاليا) علي العريض، ووزير العدل الإخواني نور الدين البحيري.
