قال خبراء إن إدارة ترامب تبنت تحركات اقتربت من الخط الأحمر بتهجمها علنا على أوامر المحاكم، التي حالت دون تنفيذ محاولاته تجميد تدفقات التمويل الفيدرالية ووقف المساعدات الخارجية.
وتؤكد الإدارة أنها لا تزال تمتلك السلطة القانونية لتحقيق جزء من أهدافها، مما دفع القضاة والمدعين إلى اتهامها بعدم الامتثال.
وأشار خبراء قانونيون إلى أن هذه التحركات تمثل اقتراباً خطيراً من تحدٍ علني لأوامر المحكمة، مع استمرار ترامب ومساعديه في تعزيز صلاحيات الرئاسة الواسعة.
المثال الأكثر دراماتيكية ظهر يوم الخميس عندما أمر القاضي أمير هـ. علي إدارة ترامب بالامتثال لأمر تقييدي مؤقت يقضي برفع تعليق المساعدات الخارجية لمدة 90 يوماً، دون اعتبار المسؤولين في حالة ازدراء لحكمه كما طلب المدعون. وأوضح القاضي أن الأمر لا يسمح بإيجاد تبريرات قانونية جديدة لتنفيذ الإجراءات المحظورة.
من جانبهم، قال محامو الحكومة يوم الثلاثاء إن الوكالات يمكنها الاستمرار في حجب معظم التمويل بناءً على قوانين ولوائح قائمة، مستبعدين تأثير التوجيه التنفيذي لترامب. وأكدوا أن أمر القاضي “صامت” بشأن السلطات الأخرى، مشيرين إلى استمرار تعليق المساعدات حتى توضيح الحكم.
بدوره، وصف أستاذ القانون بجامعة جورج تاون، ديفيد سوبر، موقف الإدارة بأنه “على بعد خطوة واحدة من التحدي الصريح” لقرار قضائي، لافتاً إلى أن الإدارة الجديدة تعتمد على إيجاد مصادر قانونية بديلة لتجاوز الأوامر القضائية
