حث المدعي العام لولاية ميسوري الأمريكية أندرو بيلي، وزارة العدل على التحقيق فيما إذا كان موظفو الرئيس السابق جو بايدن استغلوا تراجعه العقلي لتنفيذ سياسات يسارية متطرفة.
وقال بيلي في رسالة وجهها إلى المفتش العام لوزارة العدل، مايكل هورويتز، إن الإجراءات التنفيذية التي اتخذها بايدن، بما في ذلك منح العفو الأخير للمجرمين العنيفين وتخفيف أحكام الإعدام عن السجناء، تكون “باطلة قانونيا” إذا لم يوافق عليها بوعي كامل.
وكتب بيلي: “أصبح التراجع العقلي لبايدن معروفا على نطاق واسع. وبموجب التعديل الدستوري الخامس والعشرين، كان ينبغي أن يؤدي عدم قدرته على اتخاذ القرارات إلى انتقال السلطة. بدلا من ذلك، يبدو أن الموظفين والمسؤولين في إدارة بايدن قد استغلوا عدم أهليته لإصدار أوامر دون موافقة رئيس مسؤول يتمتع بعقل سليم”.
وأشار بيلي إلى وجود “أسباب عميقة للاشتباه في أن موظفي بايدن وحلفاءه السياسيين استغلوا تراجعه العقلي.. لذلك أطلب منك إطلاق تحقيق، أو إحالة طلبي إلى هيئة تحقيق أخرى، لتحديد أي من الأوامر المنسوبة إلى بايدن صدرت بموافقة واعية من رئيس كفء وأيها لم تصدر كذلك”.
وكتب بيلي: “من كان يدير البلاد في السنوات القليلة الماضية؟ أخشى أن السيد بايدن، بينما كان يشغل منصب الرئيس، كان يفعل ذلك بالاسم فقط وكان مجرد دمية لموظفين غير منتخبين من اليسار المتطرف. الشعب يستحق معرفة الحقيقة”.
ووصف تقرير المستشار الخاص روبرت هور حول تعامل بايدن مع الوثائق السرية الرئيس السابق بأنه “رجل مسن يعاني من ضعف الذاكرة”.
في أيامه الأخيرة في المنصب، أصدر بايدن عفوا عن ابنه هانتر بايدن. كما أصدر عفوا عن عدة أفراد من عائلته، وعفوا استباقيا عن الدكتور أنتوني فاوتشي والجنرال مارك ميلي، بالإضافة إلى أعضاء لجنة السادس من يناير، قبل ساعات من تنصيب ترامب.
وتضمنت قائمة بايدن التي تضم 2500 شخص أدينوا في قضايا مخدرات، والذين وصفهم بأنهم “غير عنيفين” عند تخفيف أحكامهم، رجلين تسببت أفعالهما في وفاة ضابط شرطة، وآخر قتل صبيا يبلغ من العمر ثماني سنوات ووالدته.
