رئيسة وزراء تايلاند تنجح في اجتياز اقتراح حجب الثقة

فشلت المعارضة التايلاندية في تمرير اقتراح حجب الثقة عن حكومة رئيسة الوزراء بيتونغتارن شيناواترا بعدما حصلت على تأييد أغلبية أعضاء البرلمان في اقتراع جرى صباح اليوم الأربعاء.
وقال رئيس البرلمان التايلاندي وان محمد نور ماثا بعد انتهاء التصويت، الذي تلى يومين من المناقشات الحامية في مجلس النواب: “كانت نتائج التصويت على النحو التالي: حضر 487 نائبا من أصل 500، وصوت 262 نائبا لصالح التصويت بسحب الثقة من رئيس الوزراء بيتونغتارن شيناواترا، وصوت 319 نائبا ضده، وامتنع 7 عن التصويت، وليس هناك إشارات إلى وجود أصوات باطلة”.
وأضاف أن “المؤيدين لسحب الثقة لم يحصلوا على نصف أصوات النواب الحاضرين، وبالتالي لم يتم إقرار اقتراح سحب الثقة”، معلنا اختتام جلسة مجلس النواب.
وتتهم المعارضة رئيسة الوزراء بقلة المؤهلات القيادية وافتقارها المعرفة الاقتصادية إضافة إلى التهرب من الضرائب، كما تتهمها بتلقي توجيهات من والدها تاكسين شيناواترا، وهو ملياردير وسياسي مثير للجدل شغل منصب رئيس الوزراء سابقا، لكنه منع من تولي المناصب بسبب إدانته بتهم تتعلق بتضارب المصالح وإساءة استخدام السلطة، ما أجبره على قضاء 15 عاما في المنفى قبل أن يعود إلى البلاد في عام 2023.
وترفض بيتونغتارن، البالغة من العمر 38 عاما، كل الاتهامات مؤكدة أنها تبذل قصارى جهدها من أجل البلاد، ويجب الحكم عليها من خلال عملها، وليس علاقاتها العائلية.
وتصر بيتونغتارن على أن حكومتها ليست تحت تأثير أي شخص، في حين قال تاكسين إنه متقاعد ويقدم المشورة فقط.
يذكر أن بيتونغتارن تولت رئاسة الحكومة في أغسطس الماضي بعد إقالة رئيس الوزراء السابق، سريثا ثافيسين، بقرار قضائي بسبب انتهاك أخلاقي. وهي رابع فرد من عائلة شيناواترا يتولى هذا المنصب
وبيتونغتارن هي أيضا ابنة أخ ينغلوك شيناواترا، وهي أول امرأة تفوز برئاسة الحكومة التايلاندي وكانت رئيسة للوزراء من عام 2011 إلى عام 2014 عندما أطاح بها انقلاب عسكري في مايو 2014 بعد أيام على قرار المحكمة الدستورية التايلندية إقالتها من منصبها بتهمة سوء استخدام السلطة.