من يقف وراء هذه التسريبات في هذا الظرف الحساس؟.. وثيقة مسربة من المخابرات تؤزم موقف السيسي أكثر
استمرارا لمسلسل التسريبات الذي بدأ وبصورة تثير الشك تزامنا مع ظهور الفنان والمقاول المصري محمد علي، انتشرت صورة على مواقع التواصل لوثيقة مسرَّبة من الهيئة الهندسية التابعة للقوات المسلحة، صادرة بالأمر المباشر من رئيس النظام المصري عبدالفتاح السيسي إلى اللجنة الوزارية الخاصة بالمشروعات، بوقف الأعمال المتعلقة بمشروع «القرى الأكثر احتياجاً»، والذي كانت القوات المسلحة مكلفة بتنفيذه منذ العام 2009.
الوثيقة الصادرة بتاريخ 28 ديسمبر 2014، تحمل توجيهات بالتوقف الفوري عن العمل في تطوير 78 قرية.
وتحمل الوثيقة التي نشرها موقع “عربي بوست” وتناقلها عنه النشطاء، طلبات للجنة الوزارية -إضافة لإيقاف العمل الفوري بالمشروع- تتضمن عقد مؤتمر برئاسة رئيس الوزراء الأسبق إبراهيم محلب، وعدد من أعضاء الوزارات لمناقشة إسناد المشروع إلى الجمعيات الخيرية، وعدم تنفيذ أي مدارس أو وحدات صحية أو مساجد ضمنه.
وقال المصدر لـ “عربي بوست”، إن رئيس الوزراء المصري آنذاك إبراهيم محلب سأل الرئيس عبدالفتاح السيسي عن أسباب إيقاف المشروع، الأمر الذي رد عليه الثاني بأنه أوقفه لصالح مشروعات لها أولوية على أجندة مشاريع القوات المسلحة، مضيفاً -والكلام على لسان السيسي- «حين يحين الوقت المناسب لاستئناف المشروع لن ننساكم» .
مشروع القرى الأكثر احتياجاً مشروع بدأته الهيئة الهندسية في العام 2009، «أي قبل ثورة 25 يناير/كانون الثاني»، يضم إجمالاً 1153 قرية على مستوى الجمهورية، وكان من المقرر الانتهاء منه في العام 2012.
لكنه توقف، وتم تقسيمه لعدة مراحل تبدأ في 2012، وتنتهي 2017، وطبقاً للمرحلة الأولى كان مقرراً تطوير نحو 30 قرية في محافظة المنيا، بتكلفة 750 مليون جنيه، و22 قرية في أسيوط بتكلفة 607 ملايين جنيه، وتطوير 23 قرية بتكلفة 618 مليون جنيه، وفي محافظة الشرقية سيتم تطوير 31 قرية بإجمالي تكلفة 795 مليون جنيه، وفي البحيرة 19 قرية بإجمالي تكلفة تصل إلى 446 مليون جنيه.
إلا أن ميزانية المشروع -حسب الوثيقة- تم سحبها بالكامل، وإسناد المشروع إلى الجمعيات الخيرية، لصالح العمل على مشروعات أخرى تابعة للقوات المسلحة.
وتتقاطع المعلومات التي حصل عليها «عربي بوست» مع ما ذكره «محمد علي» مقاول الجيش، في الفيديوهات التي ينشرها على شبكات التواصل الاجتماعي منذ نحو أسبوعين، والتي شنَّ فيها حملةً واسعة ضد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي وبعض من قادة الجيش، متهماً إياهم بالفساد وإهدار المال العام، استناداً إلى إنفاقهم مبالغ تقدر بنحو مليارَي جنيه مصري على بناء قصور واستراحات رئاسية، خاصة بأفراد في الجيش المصري.
وقد نشر علي عدة مقاطع فيديو يعارض فيها ما وصفه بـ «الفساد»، وقال إنه ينشر هذه المقاطع من إسبانيا بعد خروجه من مصر، بسبب عدم حصوله على «مستحقات مالية» عن أعمال يقول إن شركته نفّذتها لصالح الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.
