اجتماع نيويورك الوزاري يصدر بيانا بشأن الأزمة الليبية
دعا الاجتماع الوزاري بشأن ليبيا، الذي عقد على هامش اجتماعات الأمم المتحدة، يوم الخميس الماضي، في نيويورك، جميع الدول إلى عدم التدخل في النزاع أو اتخاذ تدابير تؤدي إلى تفاقمه، مشددين على ضرورة أن تمتثل جميع الدول الأعضاء لحظر الأسلحة، وفق قرارات مجلس الأمن.
وصدر بيان عن الاجتماع صباح اليوم الأحد، جاء فيه، إن “المشاركين عبروا عن قلقهم إزاء الوضع الأمني في ليبيا، داعيا إلى عقد مؤتمر دولي يجمع أصحاب المصلحة والجهات الفاعلة الإقليمية بالشراكة مع الاتحاد الأفريقي لحل أزمتها، ونزع سلاح الميليشيات الإرهابية، وذلك حسب صحيفة “الوسط” الليبية.
وحضر الاجتماع وزراء وممثلو الصين ومصر وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وروسيا وتركيا والإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة والولايات المتحدة ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي والممثل السامي للاتحاد الأوروبي ونائب رئيس المفوضية الأوروبية والأمين العام لجامعة الدول العربية في نيويورك وذلك بمناسبة حضورهم جميعا لانعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة، بحضور الأمين العام أنطونيو غوتيريس، وممثله الخاص في ليبيا غسان سلامة.
وأعرب الرؤساء المشاركون للاجتماع عن قلقهم إزاء الوضع الأمني في ليبيا وخطر التصعيد العسكري الخطير.
وأعرب المجتمعون، عن إدانتهم لاستغلال الصراع من قبل الجماعات الإرهابية والعنيفة المتطرفة، كما عبروا عن قلقهم إزاء الوضع الإنساني في البلاد، لا سيما بالنسبة لليبيين الذين يعانون من أوضاع هشة، مثل النزوح الداخلي، وكذلك المهاجرين واللاجئين.
وأكد المجتمعون، دعمهم الهدنة في ليبيا التي ستؤدي إلى وقف طويل الأجل لإطلاق النار مع اعتقادهم بأن الحل السياسي وحده هو الذي يمكن أن يضمن استقرار ليبيا، مطالبين بعقد مؤتمر دولي جيد الإعداد للجمع بين جميع أصحاب المصلحة والجهات الفاعلة الإقليمية ذات الصلة بهذا الصراع.
وأضاف البيان: “في هذا الصدد، يدعم المجتمعون عمل الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي لإقامة مؤتمر ليبي مشترك ويؤكدون أن هدنة عيد الأضحى التي توسطت فيها الأمم المتحدة كانت خطوة إيجابية وبنة أساسية لمزيد من التقدم نحو تجديد الحوار، وأكدوا مجددا أنه لا يوجد حل عسكري للأزمة الليبية، مكررين دعوتهم لوقف فوري لإطلاق النار، دون شروط مسبقة من أي طرف، وإلى حل سياسي طويل الأجل في ليبيا”.
ودعا البيان، جميع الأطراف الليبية إلى إزالة الأسلحة الثقيلة والمدفعية من الخطوط الأمامية، والامتناع بشكل خاص عن استخدام الحروب الجوية مع دعم الجهود المستمرة التي تبذلها البعثة الأممية لتنفيذ تدابير بناء الثقة الإنسانية بين الطرفين.
وذكر البيان، بالدور المحتمل لبعثة الأمم المتحدة في توفير دعم قابل للتوسع لوقف إطلاق النار وفي تقديم خيارات لآلية رصد انتهاكاته، كما دعا جميع الدول الأعضاء إلى عدم التدخل في النزاع أو اتخاذ تدابير تؤدي إلى تفاقمه مذكرين بأن جميع الدول الأعضاء يجب أن تمتثل لحظر الأسلحة.
وطالب البيان، باستئناف العملية نحو إطار سياسي مملوك لليبيين، يستند إلى مبادئ باريس وباليرمو وأبو ظبي المتفق عليها، بهدف تمهيد الطريق لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية ذات مصداقية مع التشديد على الحاجة إلى إعادة توحيد المؤسسات الليبية بهدف جعلها تمثيلية وعملية وكذلك الحاجة إلى إنشاء مجلس أمن وطني.
وذكر المجتمعون، بأن الإصلاحات الاقتصادية والحوكمة المناسبة للبنك المركزي الليبي ضرورية لتمكين المزيد من الشفافية والتوزيع العادل للموارد من أجل تصحيح الاختلالات الحالية، كما دعوا إلى إحراز تقدم في العمليات الجارية مثل عمليات مراجعة حسابات البنك المركزي الليبي ومؤسسة الاستثمارات الليبية مؤكدين بأن المؤسسة الوطنية للنفط هي شركة النفط المستقلة الوحيدة في ليبيا.
وجددوا تأكيدهم على ضرورة إنشاء قوات أمن وطنية موحدة ومعززة من خلال خطة لنزع سلاح الميليشيات والجماعات المسلحة وتسريحهم وإعادة إدماجهم في البلد – لتوضع تحت سلطة الحكومة المدنية.
وفي ختام البيان، شدد المجتمعون على الدور الهام للاتحاد الأفريقي في حل النزاع وتعزيز السلام المستدام في ليبيا وكذلك لجامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي في هذه الجهود وعلى دعمهم للجهود الدؤوبة التي يبذلها الممثل الخاص للأمين العام غسان سلامة لتنشيط العملية السياسية، معبرين عن التزامهم بالعمل بشكل بناء من أجل نجاح العملية السياسية ، بما في ذلك مؤتمر برلين الأخير.
وتدور في العاصمة طرابلس ومحيطها، منذ الرابع من أبريل/ نيسان الماضي، معارك متواصلة بين قوات الجيش الوطني الليبي بقيادة حفتر وقوات تابعة لحكومة الوفاق برئاسة فايز السراج، خلفت مئات القتلى وآلاف الجرحى حسب منظمة الصحة العالمية، فيما تقدر المنظمة الدولية للهجرة أعداد النازحين بعشرات الآلاف يفرون من ديارهم بسبب الاشتباكات المسلحة.
