خبراء: عودة سوريا إلى الجامعة العربية اقتربت وقطع العلاقات مع تركيا بات ضروريا

بعض الأصوات تطالب بعودة سوريا إلى الجامعة، فيما يرى البعض أن أي بيانات دون اتخاذ خطوات فاعلة وإجراءات عملية تجاه تركيا لن تؤثر في المشهد، وستفتح الباب أمام تدخلات أخرى في سوريا وبعض الدول العربية.

يقول سعد بن عمر، مدير مركز القرن للدراسات في السعودية، إن التدخل التركي في الشمال السوري، يجب أن يقابل بمواقف حاسمة من الجانب العربي، لوقف أية محاولات أخرى من دول الجوار العربي على غرار العدوان التركي.

وأضاف، في حديث صحفي  اليوم الجمعة، أن المواقف لا يجب أن تبنى على وجود سوريا من عدمه في الجامعة، وأن الاجتماع قد يعجل من عودة سوريا إلى الجامعة العربية.

 ويرى بن عمر أن مجرد الشجب أو الإدانة هي خطوات ليست كافية، وأنه لابد من اتخاذ إجراءات حاسمة على مستوى التجارة والاقتصاد والحدود والطيران.

ويقارن بن سعد بين الموقف الأمريكي الذي يسعى لفرض عقوبات اقتصادية على تركيا والمواقف العربية.

وطالب بعدم الاكتفاء بالشجب والتنديد، وأن يجب وقف التعاملات البنكية واتباع الموقف الدبلوماسي بمواقف فاعلة على الأرض من شأنها التأثير على تركيا، وأن تكون الدول العربية على مستوى المواقف الأمريكية والأوروبية.

في الإطار، ذاته يرى الكاتب السياسي، نضال سعيد السبع، أن الإجماع العربي الحاصل بشأن رفض العدوان على سوريا لم يحدث منذ العام 2011.

وأوضح، ، أن هناك مراجعة عربية من المحور الذي تمثله مصر والإمارات والسعودية، كما دعا العراق لعودة سوريا في وقت سابق، وأنهم أدركوا أن عدم وجود سوريا أثر سلبا على موقف العربي في سوريا.

وشدد السبع على أن أي مواقف تتخذ بشأن سوريا لابد أن تكون في حضورها بالجامعة، لطرح رؤية مواجهة تركيا، والتصدي لها عبر الكثير من الخيارات التصعيدية.

وأشار إلى أن الإجماع العربي يشير إلى تحرر بعض القرارات من المواقف الأمريكية بعدما أدركت أن السياسة الأمريكية لن تنصف المواقف العربية، وهو ما دفع بعضها إلى هذا الإجماع.

 وطالب بضرورة حضور وزير الخارجية السوري للقمة، واستحداث مكتب لمقاطعة المنتجات التركية، والعمل على طرد السفراء الأتراك من الدول العربية، في ظل تدخل تركيا في سوريا والعراق وليبيا واليمن ، كما تستهدف مصر والدول العربية عبر تصدير الثورة الإخوانية، ودعم الجماعات المتطرفة.

وأكد ضرورة وضع استراتيجية عربية لمواجهة الخطة التركية وإعادة تأهيل الجيش السوري لمواجهة أي أخطار تواجه الدولة السورية.

وكانت وزيرة الخارجية السويدية، آن ليندي، قد أعلنت أنها حصلت على دعم اللجنة البرلمانية، وسوف تطرح مسألة فرض عقوبات على تركيا خلال اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يوم الاثنين المقبل، في لوكسمبورغ.

فميا أعرب الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرغ، اليوم الجمعة، خلال المحادثات في تركيا، عن قلقه بشأن العملية في شمال سوريا ومخاطر زعزعة الاستقرار في المنطقة.

كما قال رئيس المجلس الأوروبي، دونالد تاسك، اليوم الجمعة، إن على تركيا أن تتفهم مخاوف الاتحاد الأوروبي من أن إجراءاتها في سوريا قد تؤدي إلى أزمة إنسانية.

وقالت أميلي دو مونشالان، وزيرة الدولة الفرنسية لشؤون الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، إن قمة الاتحاد في الأسبوع المقبل ستناقش فرض عقوبات على تركيا بسبب تحركاتها في سوريا.

في المقابل هدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، دول الاتحاد الأوروبي بأنهم إن حاولوا وصف عملية “نبع السلام” بالاحتلال، فإن تركيا ستفتح أبوابها وترسل إليهم 3.6 مليون لاجئ.

وأوضح أردوغان، في كلمة نقلتها وكالة الأناضول، أن “الاتحاد الأوروبي يقول إنه لن يرسل الدفعة الثانية من المساعدات للاجئين السوريين والبالغة قيمتها 3 مليارات يورو، أنتم لم تفوا بوعودكم أبدا ونحن لم نعتمد عليكم، سنتدبّر أمورنا ولكن في الوقت نفسه نفتح الأبواب أيضا أمام اللاجئين”.