السيسي عن أزمة سد النهضة: وسائل التواصل الاجتماع تبالغ جدا

وجاءت تصريحات السيسي في الندوة التثقيفية للقوات المسلحة التي نقلها التليفزيون المصري.

وقال الرئيس المصري: “لو لم تقدم احتجاجات 2011، لكانت لدينا فرصة للتوافق حول بناء سد النهضة، لما يحقق المصالح لنا نحن (مصر) وإثيوبيا والأشقاء السودانيين”.

وتابع “لا أريد أن أحمل الأمور أكثر مما ينبغي، لكن كان سيكون هناك اتفاق قوي وسهل لإقامة هذا السد قبل اندلاع احتجاجات 2011، لأن البلد في الفترة دي كشفت ضهرها وعرت كتفها”.

واستمر “لكن جيشنا قوي وقادر، وبدأنا بالتحرك بعدما توليت المسؤولية مباشرة في تلك الأزمة”.

وأوضح “كان هناك اجتماع في مارس 2015 مع الأخوة في إثيوبيا والسودان، وكنا أمام أزمتين رئيسيتين، وهما: ملء الخزان والتشغيل، بحيث لا تضر مصر بضرر بالغ، واتفقنا في بند آخر أنه إذا لم نتوصل لاتفاق يمكن أن ندخل وسيط رابع”.

وقال السيسي: “لكن من سيحدد مدى هذا الضرر البالغ، إلا لجان فنية، تكون قادرة على تحديد الضرر الذي يمكن أن تصل له مصر، أو عدد السنوات التي ينبغي ألا تضر مصر”.

وأردف “الحقيقة، خلال السنوات الماضية لم نصل إلى اتفاق في هذا الأمر”.

واستمر “دائما كمصريين، نتعامل مع القضايا بهدوء وتوازن وحكمة، والألفاظ التي تخرج مننا ينبغي أن تكون منضبطة”.

وعاد وقال: “لكن وسائل التواصل تبالغ جدا في ردود أفعالها، ونتحدث حاليا إلى طرف آخر لنحتكم إليه، حتى نصل إلى قرار نهائي”.

وتابع الرئيس المصري “الأمور بين الناس لا تحل بالطريقة العصبية، بل بكثير من التوازن والاعتدال”.

 وواصل “الموضوع ليس مجرد إجراءات للتفاوض فقط، بل هو دراسة كاملة لحجم المياه التي تحتاجها مصر الذي لم يعد كافيا الآن، فنحن بالمعايير الدولية حاليا نحن دخلنا في مرحلة الفقر المائي”.

وأوضح السيسي “أعددنا خطة كدولة من 2014، ونعمل عليها حتى الآن، ونفذنا منها ما يقرب من 200 مليار جنيه، عن طريق إعادة تدوير المياه الثلاثية المتطورة، وإنشاء محطات تحلية ضخمة”، مضيفا “هذا ليس معمولا من أجل سد النهضة فقط، بل لأنه ينبغي أن نواجه تحدياتنا بغض النظر عن سد النهضة”.

وكشف الرئيس المصري أنه اتفق مع رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، أن يعقدا لقاءا خلال تواجدهما  في مدينة سوتشي الروسية، للنقاش حول إيجاد حل بشكل أو بآخر لتلك الأزمة.

وكان رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، قد استنكر في نفس الجلسة ما وصفه بـ”تشدد” إثيوبيا في أزمة سد النهضة.

قال رئيس وزراء مصر، مصطفى مدبولي، إن مصر تحذر من تجاوز “حقوقها التاريخية” في مياه النيل.

وقال مدبولي في كلمته بالبرلمان، التي نقلتها وسائل إعلام مصرية: “ملتزمون بالحفاظ على التاريخي لمصر في مياه النيل”.

وقال مدبولي إن مصر طلبت التدخل الدولي، من أجل الوصول إلى طريقة توافقية، لحل تعثر مفاوضات سد النهضة مع الجانب الإثيوبي، بعد التشدد الذي أظهرته أديس أبابا خلال المفاوضات الأخيرة.

وكانت وزارة  المياه والري الإثيوبية، قد وصفت الاقتراح المصري الجديد بأنه “عبور للخط الأحمر”.

ونقلت وكالة أنباء إثيوبيا عن وزارة المياه والري والطاقة القول إنه “أصبح اقتراح مصر الجديد بشأن سد النهضة الإثيوبي الكبير  نقطة خلاف بين البلدين”.

وقالت الوزارة، في مناقشة نظمها مكتب المجلس الوطني لتنسيق المشاركة العامة لدعم سد النهضة، إن “اقتراح مصر يعتبر عبور الخط الأحمر الذي رسمته إثيوبيا”.

وقال إن مصر اقترحت إطلاق 40 مليار متر مكعب من المياه كل عام، وإطلاق المزيد من المياه عندما يكون سد أسوان أقل من 165 مترا فوق مستوى سطح البحر، ودعت طرفا رابعا في المناقشات بين الدول الثلاث.

قالت مصر، إن المحادثات مع السودان وإثيوبيا حول سد النهضة الذي تشيده إثيوبيا على نهر النيل بتكلفة أربعة مليارات دولار وصلت إلى طريق مسدود ودعت لوساطة دولية.

جاء البيان الذي أصدرته وزارة الموارد المائية المصرية عقب اجتماع لوزراء الموارد المائية من مصر والسودان وإثيوبيا في العاصمة السودانية الخرطوم.

وأُعلن عن سد النهضة الإثيوبي الكبير الذي تبلغ تكلفته أربعة مليارات دولار في عام 2011، وتم تصميمه ليكون حجر الزاوية في مساعي إثيوبيا لتصبح أكبر دولة مصدرة للطاقة في أفريقيا من خلال توليد كهرباء تصل إلى أكثر من 6000 ميغاوات.

وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عقب المحادثات على فيسبوك: “أؤكد أن الدولة المصرية بكل مؤسساتها ملتزمة بحماية الحقوق المائية المصرية في مياه النيل، ومستمرة في اتخاذ ما يلزم من إجراءات على الصعيد السياسي وفى إطار محددات القانون الدولي لحماية هذه الحقوق”.

ورفض الوزير الإثيوبي سلشي بيكيلي في المحادثات الطلب المصري للوساطة.

وقال للصحفيين: “لماذا نحتاج إلى شركاء جدد؟ هل تريدون تمديد (المفاوضات) إلى أجل غير مسمى؟”.

ورفضت إثيوبيا، الشهر الماضي، اقتراحا لمصر بشأن تشغيل السد. ولم تذكر أديس أبابا حجم تدفق المياه الذي تريده لكن مصر تريد تدفق ما لا يقل عن 40 مليار متر مكعب من مياه السد سنويا.