مع تمسك ”النهضة“ برئاستها.. اتساع دائرة الرفض للمشاركة بمشاورات تشكيل الحكومة التونسية
اتسعت موجة الرفض من قبل الأحزاب الفائزة في الانتخابات البرلمانية الأخيرة في تونس، للتحالف مع حركة النهضة، وذلك على خلفية إصرار الأخيرة على تعيين أحد قياداتها رئيسًا للحكومة المقبلة.
وبعد أن استثنت حركة النهضة حزبي الدستوري الحر و“قلب تونس“ من مشاورات تشكيل الحكومة، زادت دائرة رفض التقارب مع الحركة اتساعًا، مع إعلان حركة الشعب، مساء الخميس، اعتراضها المبدئي على المشاركة في حكومة تشكلها الحركة الإسلامية.
ووضع ائتلاف الكرامة من جانبه شروطًا ومطالب للمشاركة في الحكومة المقبلة، فيما أصر التيار الديمقراطي على تولي حقيبتي العدل والداخلية، وهما حقيبتان يبدو مستبعدا أن تفرّط بهما حركة النهضة بالنظر إلى حساسيتهما، بحسب مراقبين.
وأكد القيادي في حركة النهضة فتحي العيادي، الخميس، أن رئيس الحكومة القادمة سيكون من حركة النهضة، وهذا القرار سيطرح على طاولة اجتماع مجلس شورى الحركة.
وحول مشاورات تشكيل الحكومة المقبلة، قال العيادي إن ”المشاورات شملت كل الأحزاب التي حصلت على مراكز أولى في الانتخابات“، مضيفًا أن ”الحزبين الوحيدين اللذين لا يمكن التواصل معهما، هما حزب الفساد وحزب الإقصاء“، في إشارة إلى حزب قلب تونس، والحزب الحر الدستوري.
وأضاف العيادي أن ”حركة النهضة ستعرض على الأحزاب والمنظمات برنامجا دقيقا مستمدا من الثورة، ومن أراد الالتحاق بها فمرحبا به، ومن أراد الالتحاق بعبير موسي (رئيسة الحزب الدستوري الحر) في المعارضة فله ذلك“.
ورغم حديث العيادي عن استثناء حزبين فقط فإن قائمة الأحزاب الرافضة المشاركة مع ”النهضة“ في تشكيل الحكومة القادمة، فإنها باتت تضم أيضا حركة الشعب، ذات التوجهات القومية التي أكدت أنها ترفض المشاركة في حكومة تشكلها حركة ”النهضة“ لكنها قالت إنها لا ترغب في أن تكون في صف المعارضة.
وقال الوزير السابق والقيادي في حركة الشعب سالم الأبيض، إن الحركة تلقت طلبا للحوار حول تشكيل الحكومة المقبلة، لكنها ترفض المشاركة في حكومة تشكّلها حركة النهضة.
وأكد في المقابل أن ”حركة الشعب مستعدة للمشاركة في حكومة وطنية ذات كفاءات مستقلة يشرف على تشكيلها رئيس الجمهورية المنتخب من قبل 3 ملايين تونسي“، بحسب تعبيره.
ويشير الأبيض بذلك ضمنيا إلى احتمال فشل ”النهضة“ في تشكيل الحكومة في غضون شهرين من التكليف الرسمي من قبل رئيس الجمهورية، وفق ما ينص عليه الدستور، وأن حركته ربما تتمنى ذلك لفسح المجال أمام فرضية تولي رئيس الجمهورية تكليف شخصية مستقلة بتشكيل حكومة كفاءات.
