السودان يترقب رفع اسمه من قائمة الإرهاب الأمريكية لإنعاش الاقتصاد

وأوضح الوزير أمس الثلاثاء، خلال لقاء استضافته مؤسسة المجلس الأطلسي البحثية، أن الإدراج بالقائمة شل قدرة الحكومة الانتقالية على الوصول للتمويل من صندوق النقد والبنك الدوليين.

وأضاف أن الحكومة تعمل على معالجة المخاوف الأمنية وتتخذ خطوات لتعزيز الإيرادات المحلية.

وأدى نقص الخبز والوقود والأدوية وكذلك ارتفاع الأسعار إلى اندلاع احتجاجات أفضت في النهاية إلى الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير في 11 أبريل/نيسان الماضي وحدوث اضطراب بالاقتصاد، وتولت الحكومة الجديدة السلطة قبل ستة أسابيع، والتي تشكلت من 20 وزيراً عقب اتفاق لتقاسم السلطة بين المدنيين والعسكريين.

وطرحت الحكومة الجديدة 10 أولويات أبرزها إنعاش الاقتصاد وتخفيف أعباء المعيشة وتحقيق السلام.

وأكد البدوي أنه متحمس تماما بعد المناقشات التي أجراها مع المسؤولين والنواب الأمريكيين بشأن رفع السودان من القائمة.

وتابع الوزير “أشعر أن الأمور تتحرك. لا أستطيع أن أحدد تاريخا محددا لكنني أشعر بثقة تامة في أنها مسألة وقت فقط”.

ولم يقدم المبعوث الأمريكي للسودان دونالد بوث جدولا زمنيا، وقال “نريد أن نتأكد من عدم استمرار المشكلة التي نراها، وهذا يعتمد على المدة التي سيستغرقها (السودانيون) للقيام بذلك”.

ووضع البدوي تفاصيل خطط لإعادة هيكلة موازنة السودان ومواجهة التضخم، لكنها تبقي على دعم الخبز والوقود حتى يونيو/حزيران 2020. وقال إن الهدف هو استبدال ذلك الدعم بتحويلات نقدية مباشرة لأولئك الأكثر احتياجا.

ومن أجل تخفيف حدة الانتقال، تعمل الحكومة أيضا على تعزيز النقل العام.

وقال إن الحكومة ستدعو أيضا السودانيين في الخارج الذين يصل عددهم إلى خمسة ملايين إلى تكوين ودائع ودعم احتياطيات البنك المركزي، وهو مسعى يقول إنه قد يولد 500 مليون دولار. وفي المستقبل، قد يصدر السودان سندات استثمار خاصة للسودانيين في الخارج.

وترأست وزارة الخارجية الأمريكية يوم الأحد الاجتماع الرابع لمجموعة “أصدقاء السودان” التي تشمل مسؤولين من مصر وفرنسا وألمانيا والسعودية والنرويج وقطر والإمارات وبريطانيا والاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة وبنك التنمية الأفريقي وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي.

وقالت المجموعة إنها تدعم خطط الحكومة الانتقالية وقد تعقد مؤتمرا للمانحين في ربيع 2020.

وأوضح البدوي أن ديون السودان تبلغ حوالي 62 مليار دولار، لكن الحكومة الجديدة طلبت من البنك الدولي وبنك التنمية الأفريقي المساعدة للوصول إلى تقييم أكثر دقة.

وأشار إلى أن البلاد عليها متأخرات مستحقة بحوالي ثلاثة مليارات دولار لمؤسسات مالية دولية.

وقال إن الصين طالما كانت وستظل دائنا هاما، لكن السودان حريص على “توسيع قاعدة شراكتنا، لاسيما مع الولايات المتحدة”.

ويواجه السودان أزمة اقتصادية طاحنة، منذ انفصال جنوب السودان وذهاب مورد النفط، وتفاقمت الأوضاع بحلول 2018، حيث هبطت العملة المحلية لمستوى قياسي.

وارتفعت معدلات التضخم إلى 70% قبل أن تتراجع إلى حدود 53.13% خلال أغسطس/آب الماضي، وهو ما دفع السودانيين لقيادة احتجاجات عارمة أطاحت بعمر البشير 11 أبريل/نيسان الماضي.