عدوى الاحتجاجات تنتقل للكويت ودعوات كبيرة للاعتصام المفتوح حتى إسقاط الحكومة

انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي في الكويت دعوات لاعتصام مفتوح يوم، الأربعاء، المقبل بساحة “الإرادة” للمطالبة بإسقاط الحكومة ومجلس الشعب.

السياسي الكويتي البارز وعضو مجلس الشورى السابق ناصر الدويلة، كشف في سلسة تغريدات له بتويتر أن النائب السابق صالح الملا هو من دعا للاعتصام ورفع شعار “مصخت”، موضحا أنه شعار يلامس مشاعر كل الشعب الكويتي تجاه الحكومة المتناحرة مع نفسها ومع مصالح الوطن والمواطن.. حسب وصفه.

وأعلن الدويلة انضمامه لهذه الدعوة لممارسة ما صفه بحق الاحتجاج السلمي ضد الحكومة “وتابعها مجلس بني صامت”.

ووجه السياسي الكويتي انتقادات حادة للحكومة مشيرا إلى أنها منذ سنتين في حالة انعدام الوزن واختلال التوازن، وأن الشعب مل من الكآبه والانفصام الذي تعانيه الدولة.

وأضاف:”الشعب هو الامة و الامة مصدر السلطات اذا اصر الشعب على تفنيش الحكومه ستسقط الحكومة الهشة والمجلس الذي صار يهاجم تطلعات الامة وينتقد حق الشعب في رفض الممارسات الصبيانية التي يمارسها الوزراء ضد بعضهم و ضد خصومهم و دائرة الرفض الشعبي ستتسع لتطول كل مناحي الفساد والفشل الحكومي”

وتابع موجها سهام النقد للحكومة التي وصفها بالفاشلة:”الحكومه فاشلة ورئيسها اكبر الفاشلين ونوابه اكبر المتصارعين على الكرسي و هذا الوضع لا يسر المخلصين ولا ترضاه الامة، وفي اسرة الخير من هم اصلح منهم واقرب للشعب وأرقى علم و خبرة وكفاءة وشباب الاسرة فيهم الخير الكثير هؤلاء العواجيز مصخوها حيل وما نبيهم كلن يعني كلن والله مصخت”

وأوضح ناصر الدويلة أن التجمع سيكون يوم، الأربعاء، وطني خالص سلمي خالص شعاره الوطن للجميع وثوابته وطنية “وكل الاحترام والتقدير لحضرة صاحب السمو الامير ولسمو ولي العهد ولرموز الاسرة الكريمة”، مضيفا:”لكن من يكون في الحكومه لن نسكت على فساده ولا تسخيره للسلطات العامه لمصالحه يا شعب الكويت اتحد ضد الفساد كلن يعني كلن”

واختتم “الدويلة” تغريداته بالتشديد على أن هذا الحراك حراك وطني ضد الفساد وضد الفشل الحكومي “وضد المحسوبية والشلليه وضد ان تفتح الحكومه في بيت كل نائب كبينات لتمرير المعاملات وتغلق الفرص عن باقي الشعب.

وتابع:”الحكومه تلعب في السلطات العامه لمصلحة وزراءها وصارت الكويت لعبة بيد الوزراء لتحقيق مصالحهم لذلك سيقول الشعب كلمته فيهم”

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى