محكمة جزائرية تقضي بسجن عدد من معتقلي الحراك

وأفاد مصدر صحفي في الجزائر: “حكمت محكمة سيدي امحمد بالجزائر العاصمة، ظهر اليوم الثلاثاء، على كل من بلال باشا، وعيبش جابر، ومحارزي حمزة، واوديحات خالد، وصافي طاهر، لفتيسي مسعود، بستة أشهر نافذة، وغرامة مالية بعشرين ألف دينار جزائري )نحو 167 دولار أميركي(.

وأصدرت ذات المحكمة، فجر اليوم ، حكما بالحبس لمدة سنة واحدة مع ستة أشهر غير نافذة في حق 21 موقوفا في إطار الحراك الشعبي بتهمة المساس بالوحدة الوطنية مع دفع غرامة مالية تقدر بـ 30 ألف دينار جزائري.

كما قضت المحكمة أيضا بدفع غرامة مالية تقدر بـ 30 ألف دينار جزائري لكل واحد منهم مع مصادرة كل المحجوزات التي كانت بحوزتهم. وتم خلال، نفس الجلسة، تأجيل محاكمة 20 موقوفا آخر متابعين بنفس التهم، إلى 18 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، 11 منهم يتواجدون رهن الحبس المؤقت و9 تحت الرقابة القضائية.

 وشهد الشارع المحاذي لمبنى المحكمة توافد  العديد من المواطنين أغلبهم من عائلات الموقوفين منذ الساعات الأولى من المحاكمة، للمطالبة بالإفراج عنهم وسط  إجراءات أمنية مشددة.