ميزانية الكويت تسجل عجزًا بـ2.5 مليار دولار خلال 7 أشهر
أفادت بيانات رسمية، اليوم الأحد، بتحول ميزانية الكويت إلى تسجيل عجز فعلي بقيمة 745.5 مليون دينار ما يُعادل 2.46 مليار دولار، خلال الـ7 أشهر الأولى من العام المالي 2019-2020 (أبريل/نيسان – أكتوبر/تشرين الأول).
وحسب بيانات وزارة المالية الكويتية، سجلت الميزانية فائضًا بقيمة 3.12 مليار دينار ما يُعادل 10.3 مليار دولار، بالفترة المقارنة من العام الماضي.
وتبدأ السنة المالية في الكويت، مطلع شهر أبريل/نيسان، وتنتهي في شهر مارس/آذار من العام التالي، وفق قانون الموازنة الكويتية.
ويأتي العجز المسجل، قبل خصم حصة صندوق احتياطي الأجيال القادمة بقيمة 1.01 مليار دينار، ما يُعادل 3.33 مليار دولار خلال الفترة.
وتستقطع الكويت سنويًا نسبة 10% من إيراداتها، ويتم تحويلها لصندوق الأجيال القادمة، الذي تديره الهيئة العامة للاستثمار، التي تمثل الصندوق السيادي لدولة الكويت.
وحسب البيانات، يرتفع عجز الميزانية الكويتية لنحو 1.75 مليار دينار، ما يُعادل 5.77 مليار دولار خلال الفترة بعد استقطاع احتياطي الأجيال.
وتراجعت الإيرادات بنسبة 16.4% على أساس سنوي خلال فترة الـ7 أشهر، بنهاية شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إلى 10.13 مليار دينار، ما يُعادل 33.4 مليار دولار.
وكانت إيرادات البلد الغني بالنفط سجلت 12.13 مليار دينار، ما يُعادل 40 مليار دولار، بالفترة المقارنة من العام 2018-2019.
وأظهرت البيانات انخفاض الإيرادات النفطية بنسبة 18.5% إلى 9.25 مليار دينار ما يُعادل 30.5 مليار دولار، من 11.36 مليار دينار ما يُعادل 37.4 مليار دولار بالفترة المماثلة من 2018/2019.
وبالنسبة للمصروفات والالتزامات، تراجعت بنسبة 20.8% إلى 10.87 مليار دينار ما يُعادل 35.9 مليار دولار، مقابل 9 مليارات دينار ما يُعادل 29.7 مليار دولار بالفترة المقارنة.
ويعتمد اقتصاد الكويت على الصناعة النفطية، ويشكل أكثر من 90% من الإيرادات الحكومية، ويبلغ إنتاجها النفطي 2.8 مليون برميل يوميًا.
