واشنطن تعتزم فرض رسوم على فرنسا لحماية عمالقة الإنترنت

خلص مكتب الممثل التجاري الأمريكي إلى أن ضريبة الخدمات الرقمية في فرنسا تعد تمييزا ضد الشركات الأمريكية، واقترح فرض رسوم إضافية تصل إلى 100% على منتجات فرنسية معينة في مقابل ذلك.

كما أعلن المكتب، وفقا لوكالة الأنباء الألمانية، أنه “يستكشف” ما إذا كان عليه فتح تحقيقات بشأن ضرائب الخدمات الرقمية بكل من النمسا وإيطاليا وتركيا.

وقال المكتب: “إن عشرات من المنتجات الفرنسية التي تصل قيمتها التجارية إلى نحو 2.4 مليار دولار قد تخضع لرسوم”.

وأضاف: “ضريبة الخدمات الرقمية الفرنسية غير معقولة وتمييزية وتضيف أعباء إلى التجارة الأمريكية”.

وأردف: “لقد كشف تحقيق المكتب أن الضريبة الفرنسية تميز ضد شركات رقمية أمريكية مثل جوجل وآبل وفيسبوك وأمازون”.

واتهمت فرنسا الولايات المتحدة الأمريكية، الإثنين، بالتراجع عن اتفاقية كانت تهدف إلى التوصل إلى حل دولي لفرض ضريبة على الشركات الكبرى التي تقدم الخدمات الرقمية.

وورد الاتهام على لسان وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لو مير، قبل ساعات من صدور تقرير مكتب الممثل التجاري الأمريكي بشأن الضريبة التي تفرضها باريس على الخدمات الرقمية داخل فرنسا.

ومن الممكن أن يشكل تقرير واشنطن أساسا لتدابير مضادة، قد تشمل فرض ضريبة على النبيذ الفرنسي، بحسب تهديد للرئيس الأمريكي دونالد ترامب أوائل العام الجاري.

وقال لو مير لإذاعة “فرانس إنتر” إن الولايات المتحدة كانت طالبت بحل دولي بشأن الضرائب الرقمية، عبر منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي، ولكنها تقول الآن إنها ليست على يقين من أنها تريد هذا.

وأوضح الوزير أنه بدلا من ذلك، تطالب واشنطن حاليا بفرض عقوبات على فرنسا بشأن ضريبة محلية أقرها النواب الفرنسيون في يوليو/تموز الماضي، بفرض 3% على عائدات الخدمات الرقمية لشركات الإنترنت العملاقة.

وتمثل معدلات الضريبة المنخفضة التي تدفعها شركات الإنترنت العملاقة قضية ساخنة.

وتقدر المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، أن شركات الإنترنت تدفع ما بين 8 و9% على الأرباح وأحيانا أقل مقارنة بنحو 23% للشركات التقليدية.

وأقر لومير بأن أغلب، إن لم يكن كل، الشركات الكبيرة التي تطالها الضريبة الفرنسية أمريكية.