محكمة أمريكية تأمر دويتشه بنك بتسليم سجلات ترامب المالية
أصدرت إحدى المحاكم الأمريكية، الثلاثاء، حكما يلزم مصرف دويتشه بنك الألماني بتقديم السجلات المالية الخاصة بحسابات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لديه إلى لجان الكونجرس.
ومن المحتمل أن يستأنف الرئيس ترامب على الحكم أمام المحكمة العليا الأمريكية.
وكان الفريق القانوني للرئيس ترامب قد قدم استئنافا على حكمين مماثلين في وقت سابق، في حين لا يزال الرئيس يرفض الكشف عن سجلاته المالية أمام الكونجرس أو ممثل الادعاء العام في مقاطعة مانهاتن.
ورغم أنه يمكن إلغاء هذا الحكم، فإنه يمثل انتصارا للأعضاء الديمقراطيين في مجلس النواب الأمريكي الذين يحققون في اتهام الرئيس ترامب بانتهاك القانون والدستور.
وذكرت المحكمة، الثلاثاء، أن هناك “مصلحة عامة كبرى” في السماح للكونجرس بالحصول على مثل هذه الوثائق من دويتشه بنك وبنك كابيتال وان.
كان الديمقراطيون في مجلس النواب قد بدأوا في سبتمبر/أيلول الماضي تحقيقا يستهدف عزل الرئيس ترامب، بسبب اتهامه باستغلال سلطاته للضغط على السلطات في أوكرانيا من أجل تشويه سمعة جوزيف بايدن المرشح الديمقراطي المحتمل في انتخابات الرئاسة الأمريكية المقبلة.
يذكر أن دويتشه بنك أحد أهم البنوك الممولة لأنشطة ترامب العقارية، في حين يرغب الكونجرس في الاطلاع على سجلات البنك لمعرفة ما إذا كانت تعاملات ترامب التجارية انطوت على أعمال غير مشروعة أو اتصالات مع حكومات أجنبية.
وكانت المحكمة العليا قد أصدرت حكما مؤقتا بوقف تنفيذ أحكام تسليم الوثائق المصرفية للكونجرس، وهو ما يعني أن تظل هذه الوثائق بعيدة عن يد الكونجرس رغم أنها لم تصدر حكما نهائيا لصالح الرئيس.
