“revue politique” الفرنسية: رجال الشرع يقومون حاليًا بذبح الأقليات في سوريا ومع ذلك لا زال يحظى بسمعة جيدة في الغرب
ولفتت الى ان شرطة الأخلاق تتابع المخالفات وترسل المذنبين إلى السجن. في سرية تامة داخل أقسام الشرطة والسجون، يكون التعذيب وحشيًا. السجون مليئة بالأشخاص الذين ارتكبوا جرائم ليست كما الجرائم في الغرب، مثل البقاء بمفردهم مع شخص من الجنس الآخر أو التعبير عن رأي يعتبر غير متوافق مع النظام. والعائلات التي تتظاهر من أجل إطلاق سراح أبنائها، أو على الأقل لمعرفة ما إذا كانوا لا يزالون على قيد الحياة، يتم تجاهلها أو التحرش بها.
وذكرت الصحيفة الفرنسية بإن رجال الشرع يقومون حاليًا بذبح الأقليات، لكن لا يزالون يتحدثون عنه بشكل جيد في الغرب. وعندما أعلن عن مؤتمر يضم كل مكونات البلاد، أعلن الأكثر تفاؤلاً أن المرأة سوف تتمكن من الاستمرار في التصويت والمشاركة في الحياة العامة. لكن الشرع لم يقل قط إنه تغير جذرياً، وهو من حركة “الإخوان المسلمين” السورية. ورغم ذلك، فقد ناضلت جماعة “الإخوان المسلمين” السورية لعقود من الزمن لمنع النساء من الحصول على حق التصويت. كما يرفضون النظام البرلماني، وأعلن الشرع أنه لن يكون هناك دستور لمدة ثلاث سنوات، ولا انتخابات لمدة أربع سنوات. ويتعين على النساء بالتالي الانتظار ثلاث سنوات لمعرفة ما إذا كان سيتسنى لهن التصويت أم لا.
واردفت “في الواقع، كان الشرع دائمًا يدافع عن الخلافة. وفي الخلافة لا توجد انتخابات، حيث يُعتبر الله هو المشرع الوحيد. كما ان هناك شك أن تجرى الانتخابات، حتى بعد أربع سنوات. ويفتخر المدافعون عن الشرع في فرنسا بالقول إنه عين ميساء صابرين، وهي امرأة، على رأس البنك المركزي. ولكن في سوريا، البنك المركزي ليس مستقلاً عن الحكومة. الشرع يعطي الأوامر، وميساء تطيع. وبما أن سوريا دولة فاشلة، فسوف تتحمل مسؤولية الفشل. فشل تفاقم الازمة بسبب الأوامر التي تلقتها من الشرع. لأنه قرر زيادة رواتب الموظفين الحكوميين بنسبة 300%، الأمر الذي سيزيد من شعبيته ولكنه سيفاقم الأزمة المالية والنقدية. وعندما يحدث الأسوأ، فإن ميساء صابرين هي التي ستتحمل مسؤولية تفاقم الأزمة، وليس رئيسها”.
ولفتت الى انه قيل في فرنسا أيضاً إن الشرع عيّن وزيرة، وهذا ليس صحيحا. ومن أجل عدم تعيين امرأة وزيرة، خفض الشرع وزارة شؤون المرأة إلى مستوى وزارة بسيطة، ومديرة هذا المكتب هي عائشة الدبس، وهي امرأة من حركة الإخوان المسلمين، وتتحدث مثلهم”. وفي كانون الأول، فور تعيينها، أوصت بأن “لا تتجاوز كل امرأة أولويات طبيعتها الأصلية كما خلقها الله، أي دورها كمربية داخل أسرتها… فالمرأة السورية بطبيعتها، لديها الكثير من القدرات. وإذا قدمنا لها دورات تدريبية وقيادية نوعية فإنها ستكون بإذن الله قادرة على المشاركة في السلطة التشريعية أو التنفيذية. ولكن كيف ستتمكن المرأة السورية من المشاركة في السلطة التشريعية في حال عدم وجود انتخابات؟ أم إلى السلطة التنفيذية إذا أصبح الطريق مسدوداً تلقائياً ولم تحصل السيدة ديبس نفسها على حقيبة وزارية؟”.
وأضافت السيدة ديبس: “أما بالنسبة للقضاء، فلن أعلق على ذلك، لأن الدستور هو الذي سيقرر ذلك. لدينا أساس وهو الشريعة الإسلامية. لن نتخلى عن الشريعة الاسلامية”، فالدستور الذي يعده الشرع للسوريين ـ الذين لم ينتخبوه ـ سيكون تطبيقاً صارماً للشريعة، ولن يكون هناك قاضيات، وستكون شهادة المرأة نصف شهادة الرجل. ووفقًا للشريعة الاسلامية، إن شهادة امرأتين تكفي لتكون شهادة رجل، ولا يجوز للمرأة أن تكون قاضية. وبالنسبة للإسلاميين يجب على المرأة أن تبقى في المنزل. يمكن جلدهن إذا كانت إحداهن على علاقة برجل أثناء كونها عازبة، وإذا كانت متزوجة فيجب قتلها. وينطبق الأمر نفسه إذا كانت ذات أخلاق منحرفة، وهو ما يسميه الإسلاميون بـ “الدعارة”. وانتشرت في الآونة الأخيرة مقاطع فيديو تظهر إعدام سيدتين من هذا النوع في إدلب. ويبينون أن القاضي الذي أصدر الفتاوى قبل جرائم قتل النساء هذه هو شادي الويسي، وزير العدل في هيئة تحرير الشام في سوريا.
ورات الصحيفة بانه بمجرد رفع العقوبات من جانب القوى الكبرى، ووصول الأموال ومساعدات إعادة الإعمار، فلن تكون هناك حاجة بعد الآن إلى إرضاء النظام، وسوف نرى بعد ذلك الكثير من ذلك.
